فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على نظام الأسد، شملت عدة شخصيات بينهم وزير الدفاع في النظام.
وطالت العقوبات وزير الدفاع في نظام الأسد علي محمود عباس لتورطه في استخدام قوات النظام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.
وكذلك شملت العقوبات رئيس الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم الذي شارك في قمع السكان السوريين من خلال "قيادة القوات العسكرية".
وكان هناك استخداماً منهجياً للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل نظام الأسد، وفق البيان.
وأكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات تستهدف مسؤولين في النظام متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي.
ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع يوضح التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة.
ووفقاً للحكومة، تعمل المملكة المتحدة مع شركاء لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتعزيز امتثالها للقانون الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وشدد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، على أن العقوبات التي ستجمد الأصول وتحظر المستهدفين من السفر إلى المملكة المتحدة تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال وهي تبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت قبل أسابيع عقوبات جديدة على ستة أشخاص، بينهم اثنان من أقارب رأس النظام بشار الأسد، لدورهم في تصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة في سوريا وتصديرها.
اقرأ أيضاً:
• إدلب.. مسلحون يشكّلون "سرايا درع الثورة" ويتوعدون "تحـ.ـرير الشــ.ام"
شاهد إصداراتنا:
