أصدر المجلس اﻹسلامي السوري بياناً، أوضح فيه موقف الشرع الإسلامي من قيام بعض الفصائل في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام" بفرض "الأتاوات والمكوس" على السكان في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
وقال البيان الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي، أمس الاثنين، إن "الشكوى كثرت في الآونة من حواجز تنصبها بعض الفصائل فارضةً على الناس لدى عبورهم مكوساً وأتاواتٍ على محاصيلهم الزراعية وبضائعهم التجارية".
وأوضح أن المجلس سبق وأن أصدر فتوى واضحة بينة مفصلة عن هذا الأمر، محذراً من مغبة هذا الفعل الشنيع في الدنيا والآخرة، وأن "هذه المكوس من السحت الذي يأكله الناس أفراداً أو جماعات دون أي مقابل".
وبيّن المجلس أن "الناس في وضع وحالٍ يحتاجون معه للمساعدة فضلاً عن أن تؤخذ منهم أموالهم بالباطل وبغير وجه شرعي"، داعياً إلى "التراحم والتعاطف والتعاون لاجتياز هذه المحنة الصعبة في هذا الوقت العصيب”، بدلاً من الظلم".
وطالب البيان "العلماء وطلبة العلم من شرعيي الفصائل ببيان ذلك والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، موجباً على "قادة الفصائل الأخذ على يد هؤلاء الفاسدين ومنعهم عن ظلمهم ولو بالقوة".
وشدد المجلس أن الثورة السورية لم تقم لأجل أن تستبدل ظالماً بظالم، بل قامت لاجتثاث الظلم والظالمين، والخطوة الأولى في هذا الطريق تتمثل في فضح الظالمين ثم منعهم والأخذ على أيديهم ومعاقبتهم.
وتنتشر عشرات الحواجز لفصائل الجيش الوطني السوري بريف حلب، ومثلها لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب وريفها، حيث يفرضون أتاوات وضرائب على عبور البضائع، ما يتسبب بارتفاع أسعارها ويثقل كاهل السكان هناك.
اقرأ أيضاً:
الحكومة التركية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 11 ألف ليرة
شاهد إصداراتنا:
