أصدرت نقابة المحاميين السوريين التابعة لنظام الأسد، تعميماً أعطت فيه المحامين المغادرين لسوريا مهلة حتى بداية شهر مارس، من أجل الإبلاغ عن أوضاعهم وسبب سفرهم.

وقالت النقابة في بيان لها، الأربعاء، إنه على المحاميين التصريح عن المدة التي غادر الواحد منهم بها البلاد تحت طائلة إعمال أحكام القانون، بهدف ضبط الجداول ومعرفة المتسربين.

وذكر نقيب المحاميين السوريين الفراس فارس، أنه صدر تعميم آخر تضمن تكليف المحامين العاملين خارج منطقة الفرع تسوية وضعهم بالعمل والإقامة بمنطقة فرعهم، أو الانتقال للفرع الذي يمارسون عملهم به، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، باستثناء فرعي الرقة وإدلب.

وكشف فارس بأنه سيتم وضع شبكة هاتفية شبه مجانية بين المحامين قريباً، متحدثاً عن آلية حصول المحاميين على الخط، حيث سيتم الخميس توقيع عقد مع شركات الخليوي، بحيث يكون رسم الخط سنوياً 10 آلاف ليرة.

وبين أن المكالمات ستكون محصورة بين المحامين فقط، وفي حال إجراء مكالمات هاتفية مع غيرهم فإنه سوف يشحن الخط لإجراء المكالمة، وسيكون الاشتراك عبر النقابة بواسطة طلب يقدمه كل واحد حسب فرعه.