حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خطورة رفع سقف التوقعات من القرار الأممي القاضي بإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا.

وفي الوقت نفسه رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالقرار الأممي القاضي بإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، مؤكدة أنها ستتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

وأشارت الشبكة إلى أنها "دعمت كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفون قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن، وقد وثقنا بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً".

وأردفت: "بنينا قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام، كما لدينا قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدينا قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم".

وشددت على أن حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بياناتها قد بلغت ما لا يقل عن 111907 أشخاص، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آب 2022، في حين أن نظام الأسد مسؤول عن قرابة 86 % منهم.

ويوم الخميس الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.

وفي المحصلة، صوتت 83 دولة لصالح قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا و11 دولة صوتت ضده وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

واعتُمد المشروع رغم معارضة روسيا والصين للقرار، الذي اعتبره سفير النظام في الأمم المتحدة بسام صبّاغ "تدخلاً صارخاً" في شؤون البلد الداخلية.

شاهد إصداراتنا: