بدأت حكومة نظام الأسد بإجراء جولات عشوائية من قبل لجان مختصة في العاصمة دمشق، بهدف دراسة وضع ضريبة مالية على مستخدمي ألواح الطاقة الشمسية.
وذكر موقع "صوت العاصمة"، أن لجان مشتركة بين محافظة دمشق ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، أجرت جولات مؤخراً، استهدفت عشرات المباني السكنية داخل دمشق.
واستهدفت اللجان بشكل رئيسي المباني التي تتجاوز الـ 4 طوابق، وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدموها لتشغيل الطاقة الشمسية.
وقال مصدر مطلع إن "هناك دراسة لقرار سيصدر قريباً ينص على وجوب التصريح عن الطاقة الشمسية الموجودة على الأسطح المشتركة، ونوع المنظومة والألواح المستخدمة".
وأضاف المصدر أن "المحافظة ستفرض رسوماً سنوية على أصحاب تلك المنظومات، التي تصل إلى 150 ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد، على أن يتم الدفع في وزارة المالية".
وأشار إلى أن "دور الوزارة يقتصر على تحصيل الرسوم فقط، على أن تعود المبالغ المدفوعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتُستخدم على شكل خدمات للعاصمة دمشق"، حسب كلامه.
من جهته، قال أحد سكان حي كفرسوسة، إن "لجان تتبع للإدارة المحلية والمحافظة دخلت إلى البناء الذي يقطنه وأجرت إحصائية لعدد الألواح والمساحات المستخدمة".
وأوضح أن "اللجان أنذرت أحد أصحاب المنازل بضرورة إزالة جزء من الألواح بسبب استهلاك مساحة أكبر من المخصصة له، على أن يتم ترتيب غرامات مالية في حال عدم الاستجابة وإزالة بعض الألواح".
وسيشمل القرار نوعين من المستخدمين، وهما السكني الذي يقوم بتركيب الطاقة الشمسية لتغذية منزله، والآخرين الذين يقومون بتركيها لأغراض تغذية محال تجارية أو شركات.
وتختلف رسوم كل منهما، حالها كحال الكهرباء في سوريا والتي تقسم لعدة أقسام، منزلي وتجاري وصناعي، وفقاً لمصدر في محافظة دمشق.
يشار إلى نظام الأسد أرهق السكان بمناطق سيطرته بالضرائب الباهظة، التي لا تتناسب مع دخولهم المتدنية، في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة.
وفرض النظام ضرائب عقارية عالية على المواطنين، حتى على منازلهم الصغيرة، كذلك فرض رسوم جديدة على الخدمات والبضائع الأساسية في ظل انهيار العملة السورية.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
