كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الجيش اللبناني قام بترحيل آلاف اللاجئين السوريين بطريقة تعسفية، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى مناطق نظام الأسد في سوريا خلال نيسان وأيار 2023.
ولم يأخذ الجيش بعين الاعتبار وضع هؤلاء اللاجئين أو مخاوفهم من التعرض للاضطهاد في حال تم إعادتهم إلى سوريا، وتقول المنظمة إن اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتقال والترحيل، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
ونقل تقرير المنظقة عن أحد المرحلين قوله إن "جيش النظام احتجزه تعسفياً وعذبه، وجنّده قسراً في قوات الاحتياط العسكرية بعد ترحيله في أبريل/نيسان".
ودعا التقرير الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني إلى حث السلطات على وقف عمليات الترحيل وضمان أن الأموال التي تقدّمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.
كما أشار الباحث في المنظمة، رمزي قيس، إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، ولكن هذا ليس عذراً للاحتفاظ بالسوريين وإعادتهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة.
وفي رد الجيش اللبناني، ذكر أنه ينفذ قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في 24 نيسان 2019 بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد نيسان 2019، معتبراً أنه يتصرف وفقاً للإجراءات المتخذة تنفيذاً لهذا القرار.
وتضمن رد الجيش أيضاً أن 15 من أصل 16 حالة راجعتها، دخل المرحّلون لبنان قبل 2019 ورُحّلوا قبل الاجتماع الوزاري في 26 نيسان.
هذا وأشارت المنظمة إلى أن الجيش اللبناني أجرى منذ نيسان 2023 أكثر من 100 مداهمة، واعتقل 2200 شخص ورحّل 1800 لاجئ إلى سوريا.
وأفاد ستة أشخاص عن تعرّضهم لانتهاكات أثناء ترحيلهم، منها الضرب، والتهديد، والتحرّش الجنسي، والمعاملة المهينة، التي شملت تعصيب العيون، والصفع، والإجبار على الوقوف لساعات.
ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية، أو في حالات استثنائية بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.
كما أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان بصفته طرفاً في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وعليه يجب عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً على حياتهم.
وطالبت المنظمة الحكومات المانحة بوقف عمليات الترحيل وضمان عدم تورط الأموال التي تقدمها في انتهاكات الحقوق والحفاظ على حقوق اللاجئين، داعيةً الجيش اللبناني إلى التحقق من وضع اللاجئين السوريين ومعاملتهم بشكل إنساني ووفقاً للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
