أعلنت محكمة العدل الدولية عن أول تحرك ضد نظام بشار الأسد، وذلك للنظر في قضية رفعتها هولندا وكندا تحاول تحميله المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب في سوريا.
وستنعقد جلسات الاستماع في مقر المحكمة في لاهاي يومي 19 و20 تموز/يوليو، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات نظام بشار الأسد خلال 12 عاماً من الصراع.
وكانت المحكمة أعلنت الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد نظام الأسد، تتهمانه فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة، وإصدار أمر للنظام بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية، وغير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية، جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
وكانت تحقيقات قضائية جرت لملاحقة بعض مسؤولي نظام الأسد بسبب ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب، في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصاً في ألمانيا.
من جهته، قال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية إن "الوضع هنا مختلف لأنها تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع".
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
