تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين الأشخاص شمالي سوريا، حيث انتهت الآلية المذكورة أمس الاثنين.
وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المحررة شمال غربي سوريا، دون الحصول على موافقة حكومة الأسد التي تعتبر هذه الآلية "انتهاكاً لسيادتها".
وقد تم تجديد الآلية لمدة ستة أشهر في كانون الثاني/يناير، وقد تم تقليص استعمالها من أربع نقاط حدودية إلى نقطة واحدة فقط، وهي معبر باب الهوى، ما يصعّب التخطيط للأنشطة الإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان بالملفّ، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.
ومع ذلك، فإنّ روسيا، التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في تموز/يوليو 2022، تصرّ على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر فقط.
وقد تم تأجيل التصويت الذي كان من المقرر البت فيه في العاشرة صباحاً أمس الاثنين، للسماح باستمرار المشاورات، حسبما أفادت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو، ولم يحدد بعد موعد جديد للتصويت.
وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ.
وقال غريفيث "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر"، مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.
وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال شباط/فبراير المدمر.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
