كشفت السلطات الليبية عن بدء نظام الأسد في سوريا بتجارة جديدة غير مشروعة، وذلك بعد أن قُيدت تجارته بالمواد المخدرة والكبتاغون من قبل المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية، أن جمارك ميناء مصراتة البحري ضبط حاوية سعتها 20 قدماً، قدمت من مناطق سيطرة نظام الأسد، تحتوي على مقويات جنسية صنعتها شركات غير مرخصة.
وقال موظف في الجمارك إنهم فتشوا الحاوية ووجدوا أكياساً تحتوي مستحضرات طبية ومقويات جنسية، صنعتها شركات غير مرخصة وغير مسجلة لدى وزارة الصحة.
وأضاف الموظف أن هذه المنتجات قد تسبب جلطات دموية ووفيات مفاجئة، موضحاً أنه بعد العثور عليها اتخذت إجراءات قانونية ضد الشركة المستوردة.
ونشر مركز الجمارك فيديو يظهر عدداً كبيراً من الأكياس التي تحوي علب مستحضرات طبية جنسية.
المخدرات مصدر رئيسي لتمويل جرائم الأسد
تُعد تجارة المخدرات والكبتاغون من أهم مصادر الدخل لنظام الأسد، حيث يتم تهريب المخدرات عبر الحدود وتوزيعها في سوريا وخارجها عبر شبكاته السرية.
ويستخدم النظام هذه الأموال لتمويل أنشطته العسكرية والإجرامية بحق السوريين، وأيضاً بهدف تحقيق مكاسب شخصية للمسؤولين المقربين من عائلة الأسد.
وهناك جهود دولية ومنظمات تعمل على وقف صناعة تجارة المخدرات في سوريا ومحاولة التصدي لهذه المشكلة، كما يتم التعاون مع الدول المجاورة لمساعدتها في الحد من تجارة المخدرات وعمليات التهريب.
ويبقى التحدي الأكبر في السيطرة على تجارة المخدرات في سوريا، وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وعلى رأسهم بشار الأسد وميليشياته.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقرّ بوقت سابق مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك عمليات إنتاج المخدرات والاتجار بها من قبل نظام الأسد في سوريا، بوصفها خطراً عابراً للحدود.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
