خاص آرام - بسام الرحال

تعتبر السيارات الأوروبية المستعملة من بين الخيارات الأكثر شيوعاً بين السكان في مناطق الشمال السوري، حيث يوجد هناك سوق نشط للسيارات المستعملة، وتتوفر هذه السيارات بأسعار رخيصة ومناسبة.

ويتم استيراد السيارات الأوروبية المستعملة إلى الشمال السوري عبر المعابر الحدودية مع تركيا من مختلف الدول الأوروبية.

أسعار مناسبة

تختلف أسعار السيارات في الشمال السوري تبعاً لعدة عوامل مثل الطراز وحالة السيارة، ويمكن الحصول على سيارة بسعر يتراوح بين 3000 و7000 دولار تقريباً، وهو ما لا تجده في مناطق نظام الأسد.

ويرى تاجر السيارات في إدلب قيس سليمان، أن السيارات الأوروبية تعد خياراً مغرياً للكثيرين، حيث تتوفر بأسعار منخفضة مقارنة بالسيارات الجديدة، وتتميز بجودة عالية ومتانة.

وأضاف في حديثه لـ"آرام"، أنها تتوفر بتشكيلة واسعة من الطرازات والأنواع، مما يتيح للمشترين اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.

ويلاحظ أن السكان في الشمال السوري، يقبلون بشكل كبير على شراء السيارات الأوروبية، حيث تمثل بديلاً اقتصادياً جيداً للسيارات الجديدة المرتفعة الأسعار.

وتتميز هذه السيارات بسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار بشكل واسع، مما يساعد على إطالة عمر السيارة وتحسين قيمتها الاستثمارية في المستقبل، وفقاً لـ "سليمان".

سيارات (القَصّة)

إلى جانب السيارات الأوروبية المستعملة، تنتشر السيارات المجزأة (القصة) التي تدخل إلى أسواق الشمال السوري بأسعار منافسة، ودون قيود جمركية تبدأ من 1500 وحتى 2500 دولار.

ويتم إعادة تصنيع هذه السيارات وتركيبها من جديد في مصانع متعددة تنتشر غالبيتها في المناطق الحدودية مع تركيا بريف حلب وإدلب.

وتعتبر السيارات المجزأة أكثر شعبية بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بالسيارات الأصلية، كما تتوفر بأنواع وموديلات مختلفة، مما يلبي احتياجات جميع السكان.

وتقدم مصانع إعادة التركيب ضمانات على السيارات المجزأة، مما يطمئن من يرغب الشراء على جودتها، إضافة إلى أن إعادة التركيب يوفر فرص عمل جديدة، والتي تساهم في تحسين الاقتصاد بالمنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر شعبية السيارات المجزأة في النمو في الشمال السوري في السنوات القادمة، وذلك بسبب المزايا العديدة التي تقدمها هذه السيارات، بحسب مصادر مطلعة.

سوق السيارات بمناطق نظام الأسد

تشهد أسواق السيارات في مناطق النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، التي تعاني حالياً من انعدام الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتفرّد رجال الأعمال الموالين بالسوق وتحريكه وفقاً لمصالحهم.

ويجلس أصحاب مكاتب السيارات الجديدة والمستعملة لأيام عديدة من دون تسجيل عملية بيع واحدة، في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق بمناطق النظام وخاصة في دمشق.

وعلى الرغم من كثرة العرض وقلّة الطلب إلّا أنّ أسعار السيارات تواصل ارتفاعها الجنوني، بشكلٍ لا يتناسب بالمطلق مع القدرة الشرائية للسوريين.

وأصبح امتلاك سيارة خاصّة، حتى وإن كانت مستعملة وسنة إنتاجها قديمة، بالنسبة إليهم ضرباً من المستحيل.

ويعود الارتفاع هذا للسيارات والذي يبدأ بـ 12 ألف دولار فما فوق إلى عدة عوامل، منها العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على نظام الأسد بسبب جرائمه ضد السوريين، والتي تؤثر على توريد واستيراد السلع والخدمات إلى مناطقه، بما في ذلك السيارات.

علاوة على ذلك، فإن العملة السورية تعاني من تدهور كبير في قيمتها بسبب سياسة نظام الأسد الفاشلة في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، مما يزيد من تكلفة استيراد السيارات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على تراخيص استيراد السيارات أصبح أكثر صعوبة في ظل القوانين والإجراءات التي تفرضها حكومة الأسد طعماً بالرشاوى من قبل التجار، وهذا يزيد من التكاليف ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات.

اقرأ أيضاً:

عمل فني مرتقب عن الملك إدريس السنوسي بطله ممثل سوري مشهور

شاهد إصداراتنا: