كشف وزير سابق في حكومة الأسد، عن "الأيام السوداء" التي باتت تعيشها مناطق سيطرة النظام في سوريا، معتبراً أن المجتمع هناك فقد سماته الحقيقية وأصبح "تجمعاً بشرياً محكوماً إلى حد بعيد بغريزة البقاء".
وقال وزير الزراعة السابق، نور الدين منى، في منشور مطول على صفحته في فيسبوك، إن "الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشهد تدهوراً غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية انهياراً كبيراً، وتراجعت الخدمات إلى حد الانعدام".
وأضاف أنه "مع غياب القانون وتفشي الفساد في كل مفاصل الإدارات والمؤسسات الحكومية، أصبحت الحياة صعبة ومريرة بالنسبة للمواطن السوري، الذي يدخل في نفق مظلم لا يستطيع الاحتمال أكثر، فلا هو قادر على الاحتمال أكثر، ولا هو قادر على رفع صوته".
وتابع: "مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغياب البدائل، يضطر المواطن إلى دفع أجور مرتفعة تتماشى مع سعر الصرف في السوق الموازي، ويعاني من نقص الخدمات الأساسية والأدوية والغذاء".
وأشار الوزير إلى تزايد حالات الفساد و"الزعرنة الأخلاقية"، حيث "أصبح الناس يأكلون بعضهم، وتفشى الشقاق الاجتماعي والكراهية بينهم"، حسب وصفه.
ولفت إلى أن "حالات الشقاق الاجتماعي والكراهية بدأت تتفشى بين الناس، فمن لم يأخذ حصته من مازوت التدفئة، لا مانع لديه من تحطيب بستان جاره وسرقته، دون أن يجرؤ على مطالبة الدولة بحقه".
وتابع: "ومن لديه الفرصة في عمله الوظيفي، لأخذ الرشوة وتجاوز القانون بات يوجد لنفسه المبرر لذلك، ولا يجرؤ على المطالبة بزيادة راتبه، أو الاعتراض على ما آل إليه حاله من فقر وعوز وذل".
وأردف: "مع غياب القانون وتفشي الرشوة، يتجاوز الناس القوانين والنواميس الإنسانية، ويتمسكون بالباطل ويسكتون عن الحق ويقبلون على الظلم والاستبداد".
ومن جهتها، تقوم حكومة الأسد، وفقاً للوزير، بـ"رعاية انهيار قيمة الليرة السورية، وتصدر قروضاً مليونية لتركيب الألواح الشمسية، وتعمل على استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لتحقيق مكاسب شخصية وتحقيق أرباح مالية كبيرة".
وأكد أنه مع "الانهيار اليومي للقيمة الشرائية لليرة السورية سنصل إلى الحد الذي لا يعود ينفع فيه لا إنعاش ولا صدمات، ولا فيتو روسي، ولا تقديم معونات أو مساعدات أو قروض عاجلة".
وأوضح أنه على المستوى الشعبي، "يزيد الطين بلة مع توزيع غير عادل للخدمات وحرمان مناطق كثيرة من الكهرباء والماء، ويجعل السلطة بقراراتها غير المدروسة والمبرمجة والمصنعة لصالح فئة قليلة من تجار المال والسياسة، كجزء من المشكلة".
وختم الوزير منشوره بخلاصة نسبها لشخصية أسماها بـ"أبو شلاش"، مفادها أن "حدوث الانهيار الاقتصادي في الأوطان الحقيقية يُسقط الحكومات المنتخبة بشكل حر وديمقراطي وكذلك تسقط الأحزاب الحاكمة، ومن ثم تذهب الدول إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي".
وبحسب أبو شلاش: "أما في الأوطان المزورة فتستمر الحال رغم الانهيار الاقتصادي بانتظار المعجزات، لأن الشعوب تكون مسلوبة الإرادة وغير قادرة على الاختيار، وليست هي صانع القرار السياسي، فالقرار السياسي في تلك البلدان يُصنع فيما وراء البحار!!".
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
