لقد أتقنت المعارضات السورية السياسية السيطرة على عائدات استصدار جوازات سفر بعشرات ملايين الدولارات سنوياً من دون أن يعود ريعها لا للثورة السورية لاسترداد قرارها، ولا للشعب المنكوب للتخفيف من معاناته التي عايشها طوال أكثر من عقد. وكذلك اتجهت المعارضات المسلحة للسيطرة على ثروات المعابر والضرائب التي تجبيها وأصبحت ملكاً لها من دون أن تعيد عائدات هذه التجارة للشعب السوري المنكوب نزوحاً، وتهجيراً، وتقهيراً. أو أن يكون أحدٌ منافساً لها، أو رقيباً عليها. فأصبح كل من اغتصب منصباً ثورياً يتحكم به وكأنه ملك له حيث يعتبرون هذه الإيرادات مرتبطة فيهم. حتى أضحت مزرعةً لهم شأنهم شأن آل أسد الذين اعتبروا سورية بجميع ما تملكه على أرضها، وفي باطنها مزرعة لهم.
إنَّ كل ما يتعرض له السوريين من ضغوطات وإذلال وإهانة يتحمل مسؤوليته من يجمعون هذه الأموال لبناء ثروات لهم ولأبنائهم. في حين يرزح المنكوبون السوريون تحت الأمراض، والجهل، والفقر.
فلو عملت هذه القوى لصالح الشعب السوري المنكوب لبنت مشافي تخصصية في جميع مناطق الشمال ومدنه الواقعة تحت سيطرتهم، وأنشأت المدارس النموذجية، ونمَّت مشاريع إقتصادية تساعد في القضاء على البطالة، والتخفيف من ضغوطات الحياة، وانهاء تبعية السلة الغذائية التي يُهان بها الأحرار. ولتخلص الشعب السوري من الوصايات الخارجية، وغضوا النظر إلى مساعدات تأتيهم بالتقطير عن طريق هؤلاء لتزيد في إذلالهم، وتبعيتهم.
التجار في الشمال السوري ليسوا بمنأى عما يحصل. فهم يتحملون قسماً آخر مما يتعرض له النازحون والمهجَّرون. فلو عزموا النية لخففوا الكثير من معاناة أهلهم، وأخوتهم، وأبنائهم. فعليهم أوجب الواجبات لتقديم كل ما يخفف من معاناة السوريين، والتقليل من المصاعب التي يتعرضون لها في جميع مناطق المعارضات المسلحة.
باختصار؛ إنَّ بناء المشافي بجميع تخصصاتها واجب على المعارضين السياسيين، والمسلحين، ومعهم تجار الشمال من دون أن يكون لهؤلاء منَّةً، أو جميلاً منهم للسوريين. فهي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية المنظمات، والجمعيات، والدول الأجنبية التي تشترط إما الموافقة على سياسة تتبعها هذه الجهات، أو ترك السوريين للموت معاناةً، مرضاً، وجوعاً.
وعلينا أن لا نحمِّل أجنبياً وزر ما نتعرض له، وعند المعارضات ما يكفي لجعل الشمال السوري سويسرا سورية.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
