تنبأ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بأن "إسرائيل" في طريقها إلى "حرب أهلية" بسبب مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"، الذي يقيد سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في حكومة الاحتلال.
وأكد أولمرت أن "هذا التهديد جدي ولم يحدث من قبل، وأن النتائج المحتملة للعصيان المدني ستؤثر على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وتسبب عدم طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير منهم على أنها غير شرعية".
وأضاف في مقابلة مع قناة 4 البريطانية، أن "الحكومة تهدد بأسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا الأمر لا يمكن قبوله أو تحمله".
وكان عدد من المسؤولين في المعارضة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس، حذروا من أن دفع الحكومة بقوانين "الإصلاح القضائي يدفع إسرائيل نحو حرب أهلية".
وتمت مصادقة الكنيست، في وقت سابق يوم الاثنين، على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ويمنع هذا القانون المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، من تطبيق معيار المعقولية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ويأتي هذا القانون ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب"، وقد تظاهرت لمدة 29 أسبوعاً احتجاجاً عليها، ويشكل هذا الإجراء "تهديداً للديمقراطية الإسرائيلية".
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
