قدّم عضو غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، توقعاً بارتفاع سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية بنهاية العام الجاري، بعدما كان سبعة آلاف ليرة مطلع 2023.
وأعرب قسومة عن رأيه بأن تدهور الليرة سيؤكد على خطأ السياسات التي تتبعها حكومة نظام الأسد والبنك المركزي السوري.
وأضاف في تصريحات لإذاعة "أرابيسك" الموالية، أن الاستمرار في هذه السياسات سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى أرقام لم يتوقعها أحد.
وفي هذا السياق، تحدث مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، كرم شعار، عن وجود تخبط في السياسة النقدية السورية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار إلى أن حكومة الأسد تواجه مشكلاً عميقاً يتعلق بانخفاض مستوى الإنتاج والتصدير والسياحة والحوالات الخارجية، وهي المصادر الرئيسية للقطع الأجنبي.
وبالتالي، يعبر تخبط السياسة النقدية، بما في ذلك هبوط قيمة العملة، عن الواقع المزري لهذه القطاعات أكثر من كونه إخفاقاً في السياسة النقدية بحد ذاتها.
ونادراً ما تكشف حكومة الأسد الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ومن بينها أزمة العملة، فيما تحمّل كثيراً وباستمرار الدول الغربية والولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل، وأن الأمر مرتبط بالعقوبات.
لكن خبراء الاقتصاد يرون القصة بواقع مختلف، يتعلق بشكل أساسي ببنية النظام، والسياسات التي يسير من خلالها لإدارة البلاد سياسياً واقتصادياً، فضلاً عن مفاصل الاقتصاد السوري التي لم يبق منها أي شيء على حاله.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
