يشعر الإسرائيليون بأن "دولتهم" في حالة طوارئ بسبب التوتر الذي يسود بين مؤيدي ومعارضي حزمة قوانين تسمى "الإصلاح القضائي"، وهذا ما كشفت عنه نتائج استطلاع للرأي أجراه "معهد ديمقراطية إسرائيل" ونُشِرَت يوم الثلاثاء.
وبحسب هذا الاستطلاع، يعتقد 58% من المشاركين في الاستطلاع أن "إسرائيل" في حالة طوارئ، في حين لم يبدِ الثلث الباقي رأياً واضحاً.
ويتضمن الاستطلاع أيضاً رأي المشاركين في تشكيل حكومة طوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو، يستبدل فيها حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش بحزب "الوحدة الوطنية" المعارض برئاسة بيني غانتس، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.
وأظهرت النتائج أن 39% من المشاركين يؤيدون هذه الفكرة، في حين يعارضها 46% ولا يعرف البقية موقفهم.
ويشهد الجيش الإسرائيلي رفضاً متزايداً لخدمة الاحتياط بسبب قانون تعديلات قضائية مثير للجدل، ولم يؤيد سوى عدد قليل من المشاركين في الاستطلاع فصل هؤلاء الرافضين من الخدمة الاحتياطية.
وأبدى 29% من المشاركين رغبتهم في اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم واحتجازهم كجنود احتياطيين، فيما دعى 28% إلى الحفاظ على هدوء الأمور وإبقائهم في مواقعهم، ويرون 21% من المشاركين ضرورة فصلهم فوراً من الخدمة الاحتياطية، ولم يعبر الباقين عن رأي واضح في هذا الصدد.
وعن قانون "الحد من المعقولية"، فقد أعرب 60.5% من المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم بأن هذا القانون، الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الحكومة، يضر بديمقراطية إسرائيل، في حين رأى 35% منهم أنه يعزز هذه الديمقراطية، ولم يعلق الباقون بشأن هذا القانون بشكل واضح.
يذكر أن هذا القانون واحد من 8 مشاريع قوانين تقدم بها الحكومة في إطار خطتها لإصلاح القضاء وتحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي ينظر إليها من قبل المعارضين على أنها انقلاب على "النظام الديمقراطي".
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
