أبدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قلقها الشديد بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان، دون إجراء فحوصات لتحديد حاجتهم للحماية القانونية ومن الممكن أن يتم ترحيلهم إلى مناطق نظام الأسد في سوريا.
وأعرب مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في قبرص عن استيائه من عمليات النقل والترحيل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية، مما يتعارض مع القوانين الدولية والأوروبية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه العمليات يمكن أن تعرض الأشخاص للعودة إلى بلد يواجهون فيه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو العقاب اللاإنساني أو المهينة وغيرها من أشكال الضرر التي لا يمكن إصلاحها.
وكان المهاجرون الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس، قبل أن يتم إعادتهم بواسطة الشرطة القبرصية.
هذا وتقول الحكومة القبرصية، إن عمليات الإعادة تتم بشكل قانوني وفقاً لاتفاقية ثنائية تم توقيعها بين قبرص ولبنان في عام 2004، بحسب "أسوشيتد برس".
ووفقاً للمسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، فإن لبنان ملتزم بمنع عبور الحدود غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون البلاد.
وأكد هادجيفاسيلو أن هؤلاء الأشخاص أعيدوا إلى لبنان، الذي يعتبر آمناً ويتمتعون بالمزايا التي تُمنح لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وأضاف قائلاً: "في ضوء هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر، والانتقال إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يرتبط بأسباب اقتصادية واضحة".
وتستضيف لبنان حوالي 805 ألف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، ولكن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير، حيث يتراوح بين 1.5 و 2 مليون.
ولا يزال الوضع في مناطق النظام بسوريا غير مستقر، وهناك مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والمعاملة القاسية، وبالتالي، فإن عودة اللاجئين قد يعرضهم للخطر.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
