تحل اليوم الاثنين الذكرى العاشرة للقصف الكيميائي الذي نفذه نظام الأسد على غوطة دمشق، والذي أودى بحياة حوالي 1450 مدنياً، بما في ذلك أكثر من 200 طفل وامرأة، وأصاب حوالي 6000 آخرين، وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من مرور عقد من الزمن، لا يزال أهالي الضحايا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة المروعة، التي تعتبر واحدة من أكثر المأساويات في إطار الثورة السورية التي بدأت عام 2011.
ففي الساعات الأولى من صباح 21 أغسطس/ آب 2013، قامت قوات نظام الأسد بقصف بلدات في الغوطة الشرقية والغربية، بما في ذلك زملكا وعربين والمعضمية، باستخدام عشرات الصواريخ التي تحتوي على غاز السارين.
وبعد سنوات من التحقيقات، أكدت منظمات دولية، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مسؤولية نظام الأسد في عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية.
ومع ذلك، استمر النظام في نفي ذلك ورفض المسؤولية، ومنعت روسيا إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن، تلاها تحرك دولي أدى إلى تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والمعدات التابعة للنظام.
وفي الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة الكيميائي، لا يزال أهل الضحايا يأملون في محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وقدم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، تقارير وأدلة وأسماء الضحايا إلى المنظمات والجهات الدولية والأممية التي قامت بالتحقيق في مجزرة الغوطة.
وعبر عبد الغني عن أمله في تحرك أكثر جدية ضد نظام الأسد وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، دعت شبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على نظام الأسد، كتعويض معنوي لأسر الضحايا وملاحقة المسؤولين عن هجمات الأسلحة الكيميائية.
وطالبت الشبكة أيضاً بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوري، وذلك لوقف مسار الإفلات من العقاب الذي استمر لأكثر من عقد.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
