أعلن مجلس الوزراء اللبناني عن تعليمات وقرارات جديدة بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات المعنية لتنفيذها كلّ ضمن اختصاصه.
وطلب المجلس من الإدارات والوزارات اللبنانية ما يلي:
- منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية لإعادتهم إلى بلدهم، والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز التدابير الأمنية.
- تعميم على البلديات للإبلاغ الفوري عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق باللاجئين السوريين، وإجراء مسح فوري وتشكيل قاعدة بيانات عنهم.
- تشديد الإجراءات القانونية ضد المؤسسات والشركات التي تخالف قوانين العمل، وتشغل عمالة أجنبية غير قانونية.
- ترتيب النتائج القانونية والمالية ضد المحال التجارية والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين بدون أوراق وتراخيص قانونية.
- التشدد في الإجراءات القانونية ضد الضالعين في تهريب الأشخاص، والدخول غير المشروع إلى لبنان.
- طلب تكثيف التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتوفير الظروف الملائمة والفورية لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن.
- إطلاق حملات توعية للمجتمعين اللبناني والسوري بمخاطر النزوح، وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة عصابات التهريب على الحدود.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كشفت أن الجيش اللبناني قام بترحيل آلاف اللاجئين السوريين بطريقة تعسفية، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى مناطق نظام الأسد في سوريا خلال العام الجاري.
ولم يأخذ الجيش بعين الاعتبار وضع هؤلاء اللاجئين أو مخاوفهم من التعرض للاضطهاد في حال تمت إعادتهم إلى سوريا، وتقول المنظمة إن السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتقال والترحيل، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصدارانتا:
