ألغت المحكمة الدستورية التركية (AYM) قراراً يقضي بترحيل لاجئ سوري بعد إجباره على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى بلاده من دون موافقته.
والمقصود هنا، عبد الكريم حمود، وهو لاجئ سوري يخضع للحماية المؤقتة، حيث تورط بشجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ونقل على إثرها إلى مركز الشرطة، قبل أن ترسله إلى مديرية الهجرة في الولاية ذاتها على الرغم من تنازل جميع الأطراف المتورطين في الشجار عن شكواهم.
وبعد ذلك قررت إدارة الهجرة في شانلي أورفا ترحيل حمود إلى بلد ثالث أو إلى سوريا بناءً على اتهامات تتعلق بالنظام العام.
من جهته رفع محامي السوري "حمود" دعوى لإلغاء قرار الترحيل، إلا أن إدارة الهجرة أقدمت على ترحيله من دون انتظار نتيجة القضية، وذلك بعد أن أجبروه على توقيع ورقة "العودة الطوعية" في مركز الترحيل بولاية هاتاي جنوبي تركيا.
وقدم محامي حمود طلباً للمحكمة الدستورية يؤكد فيه انتهاك حقوق الحرية والأمان الشخصي وحق الحياة ومنع المعاملة السيئة.
ولفت إلى أن موكله "حمود" أجبر على مغادرة البلاد من دون موافقة منه، وبأنه أجبر على توقيع أوراق العودة الطوعية.
بدورها أكدت المحكمة الدستورية أنه من غير المقنع السماح لـ "حمود" بمغادرة البلاد من دون انتظار نتيجة المحاكمة بحجة موافقته على الترحيل، وأن حقه في تقديم الشكوى قد انتهك.
وبناء على قرار المحكمة الدستورية فقد تقرر دفع تعويض أدبي بقيمة 50 ألف ليرة تركية للاجئ السوري عبد الكريم حمود.
وتكررت عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية من تركيا نحو الشمال السوري، لأسباب عدة، وهو ما دفع بعض المنظمات إلى التحذير من خطورة هذا الإجراء.
شاهد إصداراتنا:
