أعلن الخبير الأمني المصري، اللواء المتقاعد فؤاد علام، أن مصر ربما تجد نفسها مضطرة للجوء إلى تنفيذ عملية عسكرية في إثيوبيا بسبب سد النهضة.
وأوضح علام أن إثيوبيا، بمساعدة أطراف خارجية، تعمل على وضع مصر في موقف يجبرها على اللجوء للتدخل العسكري بسبب سد النهضة.
وأضاف في تصريحاته لموقع "مصراوي" أنه "إذا اضطررنا للدخول في عملية عسكرية، فإنها ستكون مكلفة ومؤثرة جداً، ونتائجها غير مضمونة تماماً".
وأشار إلى أن رد الفعل الدولي سيدين مصر بشدة، مما قد يضعها في موقف محرج، وأن العملية العسكرية ستشكل فرصة قوية للتنظيمات الإرهابية للعمل داخل البلاد وتحقيق أهدافها.
وفي العاشر من سبتمبر الحالي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أن إثيوبيا بإكمالها ملء السد للمرة الرابعة، تستمر في انتهاك اتفاق المبادئ الذي توقعته مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، والذي يشترط التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل التنفيذ.
وأضافت الوزارة أن تجاهل إثيوبيا لمصالح وحقوق مصر والسودان فيما يتعلق بالمياه يعد خرقاً للقانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا النهج والآثار السلبية التي تنجم عنه يضعان عبئاً على مسار المفاوضات المستمرة، والتي حُددت مدتها أربعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ومن المأمول أن تشهد الجولة القادمة التي ستُعقد في أديس أبابا تقدماً فعلياً في المفاوضات بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، أن بلاده لم تشهد أي تقدم من الجانب المصري في حل الأزمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي جميع الأطراف بشأن السد.
واتهم الدبلوماسي الإثيوبي اتهم جهات غير مسماة بمحاولة "نقل مفاوضات سد النهضة إلى وسائل الإعلام"، واعتبر ذلك غير مفيد، مشيراً إلى أن الموقف الإثيوبي يركز على التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس إثارة القضية في وسائل الإعلام.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، عُقدت جولة مفاوضات في القاهرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهي الجولة الأولى منذ أبريل 2021، وذلك بناءً على اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو الماضي، حيث تم تحديد فترة زمنية قدرها 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
