اعتبر زعيم ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، أن أسباب الأزمات الاقتصادية في سوريا ولبنان هو قانون "قيصر" الأمريكي، وهو ما نفاه بشار الأسد سابقاً، محملاً المصارف اللبنانية المسؤولية.
وزعم نصر الله في كلمة له، أمس الاثنين، أن "رفع قانون قيصر عن نظام الأسد في سوريا، يعني عودة الشركات للاستثمار وعودة مئات الآلاف من السوريين إلى بلادهم".
وخاطب نصر الله قوى سياسية لبنانية بالقول: "لماذا لا تحملون المسؤولية لمن أخذ قرار قيصر، ولذلك سوريا تعاني اقتصادياً وحياتياً وهذا أدى إلى نزوح اقتصادي".
وأضاف: "المرجعيات السياسية التي لها علاقات متينة مع الولايات المتحدة، هناك مسؤولية على عاتقها أن تقول لها: حتى يبقى لبنان يجب أن يلغى قانون قيصر".
ومناقضاً لكلام "نصر الله"، كان بشار الأسد قد أكد في تصريحات سابقة أن أموال السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية هي "جوهر المشكلة" في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا، وليس قانون "قيصر".
وقال الأسد حينها: إن "العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة"، مقللاً من تأثيرات قانون "قيصر" على اقتصاد سوريا.
وأضاف أن "بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية المجمدة في لبنان"، متابعاً: "كلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا".
وتأتي هذه التصريحات المتناقضة في الوقت الذي بات السوريون يعرفون فيه سياسة الأسد ونصر الله في ممارسة الكذب وتشويه الحقائق، إذ ساهما بشكل كبير في تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا.
وتتجلى أسباب تلك الأزمات في سوريا ولبنان في عمليات السرقة والفساد والمحسوبيات التي يشرفان عليها لصالحهما، حيث يعملان على استغلال ثروات البلاد وتحويلها إلى جيوبهم الخاصة.
وتسببت تلك الأفعال من قبل نظام الأسد وحزب الله، في استنزاف ثروات البلاد وتدهور الظروف المعيشية للشعبين السوري واللبناني، ومنعت تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الحقيقي في البلاد.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
