آرام – عائشة صبري

طالب ناشطون سوريون ولبنانيون في عريضة نشرت على موقع آفاز، بعدم تسليم المعتقلين السياسيين الموجودين في سجون لبنان إلى نظام الأسد عند انتهاء محكومياتهم، وبأن يتم نقلهم إلى الشمال السوري حمايةً لهم.

ووقع على العريضة قبل رفعها لآفاز 110 شخصيات سورية ولبنانية من السياسيين والحقوقيين والصحفيين من بينهم فداء حوراني، عباس شريفة، ياسر الفرحان، محمد حجي درويش، مؤيد اسكيف، ومن المحامين اللبنانيين محمد صبلوح، حافظ بكور، محمد دهبي.

وجاء في العريضة على لسان المعتقلين: " تزيد أعدادنا عن 400 معتقل، هربنا من بطش نظام الأسد وأسلحته الكيماوية، ومن أقبية التعذيب وحفر الموت، ودخلنا لبنان كلاجئين، وتم اتهامنا بتهم مختلفة وباطلة تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة ومختلقة".

وأضافت: إنَّ "الحملة الشرسة الممنهجة ضد اللاجئين السوريين في لبنان لا تميز بين موالٍ للنظام ومعارض له، ومؤخراً يقوم الأمن العام اللبناني بتسليم أي سوري أنهى محكوميته أو أخلي سبيله إلى النظام السوري، بدون إجراء دراسة متأنية لكلّ ملف للتأكد من عدم تعريض المعارضين لخطر التعذيب والموت، وقد حصلت انتهاكات كثيرة مؤخراً جعلت مصير العديد من السوريين مجهولاً".

وأشارت العريضة -على لسان المعتقلين- إلى أنَّ التسليم العشوائي للسوريين للنظام يعرّض كل معارض لمواجهة خطر التعذيب والموت، وهذه مخالفة صارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان منذ عام 2000 وملزم بتطبيق بنودها، وخاصة المادة الثالثة المتعلقة بعدم ترحيل أي معارض وتسليمه لدولة ممكن أن يعذب على أراضيها.

كما عبّر المعتقلون في نص العريضة عن استغرابهم من آلية تعامل مدعي عام التمييز في قضية المعارضين حيث اللامبالاة والتهرب من اتخاذ موقف قانوني تجاه قضية الترحيل وخاصة المعارضين، فلطالما قُدمت له طلبات من قبل محامين وكلاء يشرحون خطورة تسليم موكليهم.

وطالبوا في متن العريضة بالعمل على منع تسليمهم للنظام السوري وحمايتهم منه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترام حقوقهم كاملة، وأشاروا إلى ضرورة تحميل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن أي ضرر يحدث لأي معتقل جراء تسليمه للنظام السوري.

كما وطالبوا بنقلهم إلى الشمال السوري مع عائلاتهم تحت رعاية أممية بعد أن أصبحوا عبئاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية داخل السجون، مناشدين في نهاية العريضة كلّ حرٍّ ووطني وكل أصحاب الضمائر الحية سواء كان موجوداً في لبنان أو خارجها أن يقف معهم في محنتهم.

للتوقيع على العريضة اضغط هنا:

لا لتسليم المعتقلين السياسيين السوريين في سجون لبنان للنظام السوري

وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط الحقوقي اللبناني محمد صبلوح، في تصريح خاص لشبكة "آرام": إنَّ هناك أربعة أهداف من وراء هذه العريضة ومن هذه الحملة عموماً وهي: أولاً تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري وتسليط الضوء على الانتهاكات ومخالفتها لاتفاقية مناهضة التعذيب الملزم لبنان بتطبيقها.

وثانياً: إعلام المجتمع الدولي بالانتهاكات الحاصلة ورفضها وتحميل السلطات اللبنانية المسؤولية. أما ثالثاً فمن الضروري إفهام الرأي العام أنَّ قضية اللاجئين نستطيع حلها بدون إثارة النعرات العنصرية وتحميل اللاجئين سبب الأزمة التي يمر بها لبنان.

وأكد المحامي اللبناني، على عدم صحة أنَّ اللاجئين سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، موضحاً أنَّ المعارضين ليسوا بالأعداد الكبيرة التي يسوق لها العنصريون في لبنان.

ورابعاً، يضيف المحامي محمد صبلوح: فإنَّنا نهدف إلى وضع الحلول التي غفلت عنها السلطات في لبنان لحلحلة قضية اللاجئين، مشيراً إلى وجود العديد من الحالات المرضية المستعجلة التي تحتاج لعمليات جراحية بتصديق وتقرير من طبيب السجن.

ويتابع المحامي والناشط الحقوقي الذي يعمل لخدمة قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، بأنَّه يحاول تنظيم بيان مشترك مع منظمات حقوقية تضاف إلى بيان العريضة من أجل المزيد من الضغط، مؤكداً على أنَّه أبلغ المسؤولين في الأمم المتحدة عن الانتهاكات الحاصلة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأسد يتشاركان في تضليل العالم

شاهد إصداراتنا: