عقدت محكمة العدل الدولية، أول جلسة محاكمة لنظام الأسد على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين، واستخدام أسلحة كيميائية.
وركّزت الجلسة على طلب أولي بفرض أوامر (تعرف باسم التدابير المؤقتة) على النظام لوقف التعذيب فوراً "لحماية الضحايا المحتملين".
وقال محامي الحكومة الهولندية رينيه لوفيبر: "كل يوم له أهميته، ممارسات التعذيب المستمرة والمتكررة في سوريا تؤكد على الحاجة الملحة إلى ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة" ضد نظام الأسد.
وقد أكدت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب، مضيفة أن "النظام السوري ارتكب التعذيب بشكل منهجي وأخضع السكان لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع. ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف داخل مراكز الاحتجاز".
وطالبت المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس جراح، المحكمة الدولية في أولى جلساتها بمنع مزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظل ظروف مروّعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير.
وشهدت الجلسة غياب النظام أو أحد ممثليه، في حين علّق رئيس المحكمة جوان دونوغو على ذلك بالقول: "تأسف المحكمة لعدم مثول الجمهورية العربية السورية".
وشدد رئيس الفريق القانوني الكندي آلان كيسيل على أن "قرار سوريا (النظام) بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة".
وفي وقت سابق أعلنت محكمة العدل الدولية، عن رفع هولندا وكندا دعوى ضد نظام الأسد بسبب ارتكابه جرائم تعذيب بحق السوريين.
وأكدت المحكمة في بيان لها، أن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة نظام الأسد أمامها بدعوى ارتكابه جرائم تعذيب.
وأشارت إلى أن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام "ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير".
وتشمل الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة.
يذكر أن كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً:
• الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأسد يتشاركان في تضليل العالم
شاهد إصداراتنا:
