كشف خمسة ضباط دروز متقاعدين ومستقيلين عن تلقيهم مذكرات استدعاء، تُفيد بضرورة مراجعة "فرع فلسطين" بالعاصمة السورية دمشق بهدف التحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات السلمية في السويداء.
وبحسب أحد الضباط الذين أُبلغوا بضرورة مراجعة ذاك الفرع، فإن النظام اختار "فرع فلسطين" للتحقيق معهم، ليجبرهم على الوصول إلى دمشق، كون الفرع المذكور، وخلافا لباقي الأجهزة الأمنية والمخابراتية، لا يمتلك فروعا في باقي المحافظات السورية.
ويثير فرع فلسطين أو (الفرع 235) الرعب والهلع لدى السوريين لمجرد ذكر اسمه، نظراً للسمعة السيئة التي لازمته منذ أن تأسس في 1969، والجرائم الوحشية التي ارتكبت داخل جدرانه.
وقال المقدم المستقيل من جيش النظام طارق الشوفي، إنهم يمثّلون مجموعة من الضباط، الذين وقفوا إلى جانب أهلهم منذ بدء الانتفاضة السلمية في الجنوب السوري.
وأضاف أنهم كانوا جزءا من الحراك المطالب بالحقوق العامة من الحرية والكرامة وبناء الدولة الديموقراطية، وتنفيذ القرار الأممي 2254، وعدم التفرد بالسلطة من النظام الحاكم.
وتابع في حديثه لـ"الجزيرة نت": "أأجهزة النظام الأمنية أخذت تضيّق علينا الخناق، ثم تم استدعاؤنا مؤخراً لمراجعة فرع فلسطين في دمشق، من أجل إجراء تحقيق معنا".
ويعدّ العميد المتقاعد زياد العبد الله، وهو ضابط مطلوب لفرع فلسطين، أن مذكرة الاستدعاء الموجّهة إليهم تمنعهم من مغادرة السويداء، ومن ثم مغادرة البلاد، كما تحول دون إكمال أي معاملات قانونية تستلزم مراجعة الدوائر الرسمية في الدولة.
ونفى زياد أن يكون أي من الضباط المطلوبين قد راجع الفرع المذكور، وأنهم قرروا الامتناع عن تلك المراجعة، بصرف النظر عن النتائج المتأتية من وراء ذلك.
وفي إطار البحث عن حل لأزمتهم، قصد الضباط الخمسة مَضَافة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الدروز وطلبوا مشورته، التي جاءت واضحة بعدم مراجعتهم لـ"فرع فلسطين"، كما أوصاهم بإصدار بيان يوضح حقيقة ما حدث معهم.
ويستخدم نظام الأسد مختلف الأساليب لمضايقة المعارضين والنشطاء السلميين، بما في ذلك الضباط المتقاعدين والمستقيلين، حيث يتم استدعاؤهم وتوجيه التهديدات للتراجع عن مواقفهم.
ولا تزال محافظة السويداء جنوب سوريا، في حالة حراك سياسي متواصل للأسبوع الثامن على التوالي، في أوسع احتجاجات شعبية تعيشها المدينة وريفها الواسع، للمرة الأولى ضد نظام بشار الأسد.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
