كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، عن حرمان الأطفال السوريين من طفولتهم، ومشاركتهم مرغمين في الحرب الوحشية، وسط معاناة وانتهاك فاضح لحقوقهم.

 ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الموقع الإلكتروني التابع لهم، تقريراً مكوناً من 25 صفحة، الخميس، بعنوان "لقد محوا أحلام أطفالي"، بين فيه الممارسات المرتكبة ضد أطفال السوريين.

اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمكونة من ثلاثة مفوضين، حددت الخطوط العريضة لانتهاكات الحقوق المتعددة التي يتعرض لها الأطفال، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين طفل مشردين داخلياً وخارجياً.

وشرحت اللجنة كيف حُرم الأولاد والفتيات من طفولتهم طيلة فترة الحرب الوحشية لثماني  سنوات ونصف.

وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، وفق الموقع: "هالني تجاهل جميع الأطراف المتورطة في النزاع لقوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ".

وأشار بينيرو إلى أنه "بينما تتحمل حكومة الجمهورية العربية السورية المسؤولية الرئيسية عن حماية الأولاد والفتيات في البلاد، يجب على جميع الأطراف الفاعلة بهذا النزاع بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال والحفاظ على جيل المستقبل".

وتابع التقرير أنه "قد قُتل الأطفال وشوهوا، وتعرضوا لانتهاكات لا تعد ولا تحصى من جانب الأطراف المتحاربة".

ويغطي التقرير الفترة بين أيلول/ سبتمبر2011 وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وبين أنه "في عدة مناسبات، استخدمت القوات الموالية للحكومة الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والأسلحة الكيميائية التي تسببت في سقوط عشرات الضحايا من الأطفال".

وأوضح أيضاً أنه تم "استُخدم الاغتصاب والعنف الجنسي مراراً وتكراراً ضد الرجال والنساء والأولاد والفتيات كوسيلة للعقاب والإذلال وبث الخوف بين المجتمعات، كما قامت قوات الحكومة أيضاً باحتجاز أولاد لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة وأخضعتهم للضرب الشديد والتعذيب".

الوضع المروّع للتعليم

وسلط التقرير بشكل خاص الضوء على الوضع المروّع للتعليم في سوريا كمجال يبعث على القلق.

ومنذ بداية النزاع، دُمّر الآلاف من المدارس أو استُخدمت لأغراض عسكرية، وتوقف أكثر من 2.1 مليون فتاة وصبي عن حضور المدارس على أساس منتظم بأي شكل من الأشكال.

وأشارت المفوضة كارين أبو زيد إلى أنه "ينبغي على الحكومة السورية بذل جهود عاجلة لدعم أكبر عدد ممكن من الأطفال للعودة إلى التعليم".

وأضافت أبو زيد أنه "يجب على الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي أن تتصرف على عجل لتسهيل الوصول إلى التعليم".

وبين التقرير أن المجموعات المسلحة استهدفت المدارس واستخدمت المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.

كما تعرض الأطفال أيضاً للاحتجاز واستخدامهم وكأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى أو للحصول على فدية.

ونوه التقرير إلى تجنيد "إرهابيو هيئة تحرير الشام الأولاد واستخدموهم للقتال على الجبهات".

وتطرق إلى ممارسات تنظيم "داعش" موضحاً أنه، "في ذورته، قام تنظيم الدولة في العراق والشام بإخضاع الفتيات من سن صغيرة قد لا تزيد عن تسع سنوات للاغتصاب والاستعباد الجنسي".

كما "أُخضع الأولاد للتدريب العسكري وعؤّضهم للعنف المفرط بصورة روتينية، بما في ذلك مشاهدة الإعدامات العلنية أو إجبارهم على القيام بدور الجلاد"، وفق ما بين التقرير.

أثر النزاع على الأطفال 

وتطرق التقرير الأممي إلى أثر النزاع على الصحة البدنية والعقلية الطويلة الأجل للأولاد والفتيات وبين أن تأثيره شديد، مبيناً أنه يعاني عدد كبير من الأطفال من إعاقات ومشاكل نفسية ونمائية مدمرة.

ويوضح كيف أدى النزاع إلى تشريد أكثر من خمسة ملايين طفل أصبحوا أكثر عرضة للانتهاكات.

وحثت اللجنة الحقوقية الدول على "ضمان حماية الأطفال المشردين داخلياً، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات جميع الدول إعادة الأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بمقاتلي تنظيم الدولة إلى أوطانهم".

وقال المفوض هاني مجلي: "تضطلع الدول بالتزامات محددة لحماية الأطفال، بما في ذلك حالات انعدام الجنسية، وعدم التزام الدول بهذه المبادئ الأساسية يعني بوضوح عدم تقيدها بواجباتها".