قال رئيس حكومة نظام الأسد عماد خميس، إن "الحكومة سُتصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية، لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية".

وأوضح خميس في تصريحات نقلتها مواقع موالية للنظام، الإثنين، أن هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة تجري دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة ومحاربة ما وصفتها بـ"حالات المضاربة".

وأشار إلى أن تلك المحاولات تتعرض لها بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية، زاعماً أن ميليشياه توفر المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.

وأكد أنه سيوسع قائمة المواد المدعومة في صالات المؤسسة السورية للتجارة خلال الأيام القادمة، لتشمل مواد جديدة، مُدعياً أن العمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد.

وأصدر بشار الأسد، السبت، مرسومين تشريعيين بخصوص الليرة السورية، وذلك بعد انهيارها الغير المسبوق، والذي لامست خلاله حاجز الـ 1200، نص الأول على معاقبة المتداولين بغير العملة السورية بالسجن لمدة 7 سنوات.

ويقضي المرسوم الثاني بفرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة في الإنترنت، أو تداول كلام ورسوم وصور هدفها إحداث التدني وعدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية.