اشتكى محامون بريطانيون، إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب في بلادهم، مطالبين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر اتهامات وجهت له بـ"التعذيب والقتل".

وقُدّمت الشكوى من قبل "غرف العدل الدولية" في بريطانيا (غيرنيكا 37)، وذلك بالتزامن مع وصول السيسي إلى العاصمة لندن، أمس الأحد.

ووصل السيسي إلى لندن ليشارك في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي تنعقد، الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت "غيرنيكا 37" (غير حكومية)، في بيان لها، إنه بضوء زيارة السيسي إلى بريطانيا، تقدمت بناءً على طلب من "المجلس الثوري المصري" (تجمع مصري معارض) بـ"شكوى جنائية إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن تطلب بفتح تحقيق بدعاوى قتل وتعذيب وإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي".

وطالبت المنظمة بالبدء بالتحقيق بمزاعم ذات مصداقية ضد الحكومة المصرية وأجهزتها.

وتُعرّف "غيرنيكا 37" عن نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة بالمحاكم والمختصين بالقانون الدولي.

وتقدم الدعم التقني وتساعد في بناء وتعزيز القدرات المحلية بالنزاعات وما بعدها بمجالات متعددة منها التقاضي الاستراتيجي، وإعداد وتقديم برامج التدريب المتخصصة، وإعطاء الاستشارات، والتحقيق الاستقصائي بطلب من المجتمعات المحلية.

وأوضحت "غيرنيكا 37"، في بيانها، أن الشكوى "تطالب على وجه الخصوص بالتحقيق في ظروف وفاة مرسي والمعاملة التي عاني منها قبل وفاته"، لافتاً إلى أن قضيته تم رفعها من قبلها إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد.

وتوفي الرئيس الشرعي السابق محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/حزيران 2019، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.

وبينما قال خبراء أمميون، في بيان مشترك، آنذاك، إن مرسي "تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية" في مجمع سجن طرة جنوب القاهرة، مرجحين أن تكون هذه الظروف "أدت مباشرة إلى وفاته"، تنفي السلطات المصرية ذلك، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز.

واعتبرت "غيرنيكا 37"، في بيانها، أنه "يتعين على السلطات في المملكة المتحدة التحقيق كما ينبغي في تلك الاتهامات الخطيرة (بحق الحكومة المصرية وأجهزتها) وطلب موافقة النيابة العامة لتوقيف القائد العسكري (السيسي) وتوجيه اتهامات بالتعذيب ضده".

وشددت، في بيانها، على أنه "لا يمكن النظر إلى المملكة المتحدة على أنها ملاذا آمنا لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم في مأمن من الملاحقة القضائية".

ومن غير المرجح، بحسب مراقبين، أن تستجيب شرطة لندن للشكوى بحق السيسي؛ نظراً للحصانة التي يتمتع بها، وكما يظهر تعاملها في وقت سابق مع شكاوى مماثلة تم رفعها ضد زعماء دول ومسؤولين أجانب كبار.