في زمن الحروب الأهلية تكثر حالات الاختفاء والفقد لأسباب كثيرة أهمها الاختفاء القسري الاعتقالات الهروب الهجرة.

مما يترك فراغاً في المجتمع لذلك الشخص فلا هو حي ولا هو ميت، وبذلك تبقى زوجته معلقة وتبقى تركته موقوفة إلى حين ظهوره أو التأكد من وفاته وهذه الفترة قد تطول أو تقصر.

الغائب والمفقود مصطلحان لغويان وهما أيضاً من المصطلحات القانونية الهامة جداً ويوجد بينهما فرق كبير في اللغة و في القانون أيضاً، وهذا الفرق يمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل إذا اختلط الفهم بين كلا المصطلحين.

من هو الشخص الغائب في اللغة العربية؟

الغائب في اللغة العربية هي كلمة مشتقة من الفعل غاب، ونوع الاشتقاق هنا هو اسم الفعل، وتجمع كلمة غائب على الجمع غائبون وغائبين، ومعنى كلمة الغائب هو الشخص الغير حاضر أو غير موجود، ولا يمكن الاستدلال على مكانه أو محل اقامته.

من هو الشخص الغائب في القانون؟

في نظر القانون الغائب هو من لا نعرف مكانه أو محل اقامته، و بالتالي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يتم مخاطبته بأي إعلانات قانونية، أو خطابات رسمية لأنه لا يستدل على عنوانه، ولا يمكنه مُباشرة بعض أعماله أو التحكم في أمواله، وبالتالي يحتاج من ينوب عنه في هذه المسائل.

شروط اعتبار الشخص مفقوداً هى:

1. أن يكون الشخص غائباً، وغيابه هذا لم يعرف له مقام، سواء غادر بلده إلى بلد غير معلوم، أم لم يغادره، أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها.

2. أن ينقطع خبره، أى أن لا يبلغ ذويه شىء مما هو صادر عنه، فيجهلون محل إقامته وكل معلومة عنه.

3. أن لا تعلم حياته أو مماته، بمعنى أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حياً أو ميتاً.

إجراءات اعتبار المفقود ميت

طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة.

وإذا انقضت سنة علي غياب الشخص وترتب علي هذا الغياب تعطل مصالحه فإن علي المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذى يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلاً عنه فللمحكمة أن تُعين وكيلاً عن الغائب لإدارة أمواله.

ثانيا: الحكم بموت المفقود :

إذا كان الفقد فى ظروف يرجح فيها الهلاك:

ومن ذلك أن يكون الفقد فى ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضى أن يأخذ بهذه القرينة التى ترجح الهلاك، ويحكم بوفاة المفقود بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضى بواجب التحرى بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.

الاستثناء: خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلى سنة واحدة فى حالات جاء بها على سبيل الحصر وهذه الحالات هى:

- حالة الفقد إثر غرق سفينة

- حالة الفقد إثر سقوط طائرة

- فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية فى هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتاً والتحرى بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتاً.

لطالما أوجد المشرع حلولاً لمشاكل المجتمع ومشكلة الغياب والفقد التي أوجد لها حل وإن كان جزئياً لكنه يفي بالغرض إلى حد ما.