رجح الباحث الاقتصادي السوري خالد تركاوي، أن يكون العام 2020، أسوأ من أي عام مضى على الاقتصاد السوري مرجعاً ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية.

ولخص تركاوي، في حديثه لموقع "أورينت نت"، الأربعاء، الأسباب الداخلية لتردّي الأوضاع الاقتصادية، في أمرين رئيسين هما؛ الدمار والفساد، مبيناً أن "الاقتصاد السوري تدمر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومقوماته أصبحت ضعيفة للغاية".

وأكد أن "الفساد مستشر حتى النخاع في مؤسسات نظام الأسد أكثر من أي وقت مضى، وكل من بيده سلطة أو جزء من سلطة يسيطر على الموارد التي يريد".

وأوضح الباحث أن "شبكة التجار والمواطنين المنتجين تضررت بفعل الحرب، فوجود 6.5 مليون خارج سوريا وتشريد مثلهم جعل الجزء الأكبر من المعامل والمؤسسات التجارية تنتقل للخارج".

وأشار إلى أن "موارد سوريا الطبيعية مسيطر عليها من قبل قوات أجنبية روسية وإيرانية بالدرجة الأولى ومن ثم أمريكية ولا أمل باستعادتها قريباً، كون العقود الموقعة مع هذه الجهات لسنوات طويلة".

وتابع أن "شبكات التجار الناشئة حديثاً والتي سمح نظام الأسد بنموها مرتبطة بتمويل حربه ضد معارضيه والثائرين عليه، ولا تذهب مواردها للناس ولتعزيز الاقتصاد، بل تذهب لتمويل كتائب وفصائل وجماعات وميليشيات تعمل للقتل".

وأما فيما يخص الأسباب الخارجية فيرى خالد وغيره من الاقتصاديين أنه سيكون لقانون "قيصر" الأمريكي الأثر الكبير في إطلاق رصاصة الرحمة على الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام.

وجدير بالذكر أن قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.

وقد صوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، كما أن الرئيس دونالد ترامب وقع على القانون، أي أنه دخل حيز التطبيق والتنفيذ.