فتح أربعة دبلوماسيين أمريكيين حسابات في مصرف بالسودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.

وكانت واشنطن رفعت في العام 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.

وتسببت الأزمة الاقتصادية باندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في الخرطوم لوكالة "فرانس برس"، الخميس، "رفعنا العقوبات الاقتصادية بالعام 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجدداً هنا".

وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم. وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر/ أيلول و"للتغييرات التي قامت بها".