أصدت وزارة التربية اللبنانية قرارًا يوجب "تسليم الشهادات الرسمية للطلاب الذين نجحوا بها، من غير اللبنانيين والذين لا يملكون إقامات سارية الصلاحية".

وقالت رابطة الطلاب الجامعيين بلبنان، في بيان نشرته مساء الأربعاء: "استطعنا تحصيل قرار وزاري بوجوب تسليم الإفادات للطلاب السوريين الناجحين في الشهادات الرسمية اللبنانية".

وأردفت الرابطة أنه رغم صدور القرار منذ الثاني من يناير / كانون الثاني 2020 ، إلاّ "أنّنا اليوم نحتفل بذلك، لتثبيت وعود الوزارة الجديدة بتطبيق القرار، في مهلة أسبوع إلى عشرة أيام".

وتابعت في بيانها: "كنا نتابع بدقة مايحصل لنتأكد من صحة تطبيقه، ونشارك جميع المشاكل التي حصلت مع الأهالي خلال هذا الشهر في مديريات التربية".

وأكدت الرابطة أنها بذلت جهودًا مكثفة، بالتواصل مع الطلاب السوريين وأهاليهم منذ صدور نتائج الامتحانات الرسمية، ثم بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (قسم التعليم)، والتواصل مع الجهات الحقوقية والإعلامية، وجميع الجهات المعنية لحلّ هذه المشكلة.

وختمت الرابطة بيانها بالقول: "نأسف اليوم لما حصل مع الطلبة، وفخورون بالإنجاز الذي وصلنا إليه، مع أمنيات بالفرص وبكلّ ماهو أفضل ويعوض الطلبة اللاجئين عمّا خسروه، خاصة في مجال التعليم".

وواجه الطلاب السوريون في مرحلة التعليم الأساسي (التاسع) على مدار الأشهر الماضية، مشكلة تأخير تسليم الشهادات، خصوصًا في المدارس الرسمية اللبنانية، سواء الذين لديهم إقامات سارية أو منتهية الصلاحية.

وتسببت هذه التأخيرات بحرمان الطلاب السوريين من فرص التعليم والمنح الدراسية، وأفقدتهم الكثير من الفرص؛ حيث شدّدت بعض المدارس اللبنانية على الطلبة الملتحقين بالصف العاشر، بعدم الحضور لمدارسهم دون امتلاكهم وثيقة النجاح.

ويعيش في لبنان، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية، ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري؛ 73% منهم لا يملكون وضعًا قانونيًا، بعد فرارهم من الحرب التي يشنها نظام الأسد ضد المدنيين.

وجدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية رحّلت حتى الآن ما يزيد عن 2500 سوري بشكل قسري، تم تسليمهم لنظام الأسد رغم تهديد حياتهم بالخطر.