تعاني فصائل الثورة السورية من مشكلة استيعاب الهجوم العنيف على محاور ريف إدلب، فيما تبدي صموداً أكبر في جبهات ريف حلب شمالي سوريا.

ويسعى نظام الأسد وحلفاؤه إلى عدم ترك مجال للفصائل في إعادة ترتيب خطوطها الدفاعية عبر الهجمات المكثفة والتقدم المستمر دون توقّف، إضافة لإنهاك قدراتها على الصمود.

ويخشى النظام غالباً من تحوّل المعارك إلى ميدان استنزاف كبير لمقدراته وقواته، في الوقت الذي تُشكّل فيه جبهات منطقة خفض التصعيد حيّزاً ملائماً لخوض مثل هذا النوع من المواجهات ضده.

وبات على فصائل الثوار الانخراط بشكل جدّي وفاعل في حرب استنزاف، لمواجهة تداعي الجبهات والخلل البنيوي الحاصل، وذلك بالتخلّي عن وسائل القتال التي تعتمدها الجيوش والتشكيلات العسكرية المنتظمة.

وتركيز المجهود الحربي على وضع خطة أو آلية دفاعية ملائمة، التي يُمكن لها أن تستند على المقترح التالي:

• حشد الطاقات

أي توفير السلاح وتوزيعه، وتحقيق الوفرة العددية لتغطية الجبهات ونوبات التبديل اللازمة، وهذا يعني ضرورة حسم ملف المقاتلين المهجرين وملف السلاح المصادر.

وهنا لا يُمكن الانتظار لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة (هيئة تحرير الشام – فصائل الثورة – حرّاس الدين) بل اتخاذ خطوة عاجلة قائمة على تشكيل فريق تقني يأخذ بالاعتبار مخاوف كل طرف ويضع آليات تطبيق لازمة، وليس مجرّد الاعتماد على الوساطات الشخصية أو الفصائلية كوسيلة للاستجابة العاجلة.

• التنسيق المرن

أي عدم التمسّك بخيار توحيد القرار كوسيلة للانطلاق نحو الحل، بل الاكتفاء بغرفة العمليات المشتركة مع إعادة هيكلة لها على أن تكون مهامها متابعة ومراقبة سير وتوزيع المقاتلين والاحتياجات اللازمة.

وقد يكون من الجيد اعتماد نموذج اللامركزية في عمل القطاعات أو المجموعات أي عدم اعتماد نموذج مركزي في الدفاع لكل الجبهات وإبداء المرونة مع كل قطاع أو مجموعة في تقديم خططهم وآليات تنسيق عملياتهم.

• الفصائلية والتنظيماتية المرنة

أي عدم التمسّك والتصلّب بالهياكل والبنى الداخلية للفصائل والتنظيمات في تحديد طبيعة عمل مجموعات الدفاع والردع، بل إفساح المجال للمناطقية بحذر لتعزيز وضع الجبهات؛ بحيث يتم فرز المقاتلين عبر غرفة العمليات المشتركة بناءً على هذا المحدد.

ومن الجيد اعتماد وسائل دفاع المجموعات اللامركزية أو العصابات المسلّحة، أي نصب الكمائن وتنفيذ الهجمات المباغتة لا سيما في الخطوط الخلفية، وغير ذلك من الوسائل المعروفة.

ويعود تسارع سيطرة ميليشيات في شرق إدلب على مزيد من المناطق الخارجة عن سيطرته إلى جملة من الأسباب الداخلية والخارجية، والتي تتداخل مع بعضها أحياناً بشكل مركّب، ويمكن إجمالها فيما يلي:

•  ضعف خطوط الدفاع التي تم إنشاؤها شرق وجنوب إدلب منذ تشكيل حدود التماس في المنطقة في الثلث الأوّل من عام 2018، ويعكس ذلك سوء تقدير وفاعلية الخطط الدفاعية للفصائل المسيطرة على المنطقة.

• استنزاف المقدّرات العسكرية للفصائل المسلحة خلال العمليات القتالية التي جرّت في الحملة العسكرية الثالثة بين شباط/ فبراير وآب/ أغسطس 2019.

•  امتناع هيئة تحرير الشام عن إعادة السلاح الثقيل الذي استولت عليه وصادرته خلال المعارك السابقة بين الطرفين، ناهيك عن حالة الضعف والاستنزاف الذي تعرّضت له الفصائل نتيجة لاعتداءات الهيئة عليها، إضافة إلى امتناع الهيئة تحرير الشام عن الزجّ بكامل قوّتها في العمليات القتالية.

•  شحّ الدعم العسكري الخارجي الذي يتم تقديمه للفصائل، مقابل امتلاك ميليشيات الأسد لغطاء جوي روسي كامل، ودعم لوجستي كامل من طرف حلفائه.

•  الطبيعة الجغرافية السهلية التي تسمح للميليشيات بالتقدّم السلس في ظل أفضلية الغطاء الناري الصاروخي والمدفعي والجوي الذي تقدّمه روسيا وإيران.

•  غياب المؤشرات حول قدرة أو رغبة تركيا على تقديم تنازلات كبيرة لصالح روسيا، والتي قد تتجاوز ملف وقف إطلاق النار في سوريا، ما يعني استمرار خيار الحسم العسكري وعدم إفساح المجال أمام الفصائل لترتيب صفوفها ودفاعاتها في المناطق السهلية سابقة الذكر.

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات