أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، بيان المناشدة الأخير ووجه للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية، بعنوان "قبل أن تقع الكارثة"، وذلك إثر التصعيد في ريفي إدلب وحلب بسوريا.

واعتبر الفريق في بيانه، الذي نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، أن "الغارات والهجمات المتواصلة التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا وإيران على مناطق شمال غربي سوريا تمثل جريمة إبادة جماعية تصنف كجرائم ضد الإنسانية".

وقال إن "استهداف المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب متكاملة الأركان، تدخل ضمن خطة واضحة تهدف إلى المزيد من تهجير آلاف المدنيين من مناطقهم قسراً".

واستنكر الفريق "الصمت الرهيب للمنظمات الدولية والدول الأوربية التي تدعي وقوفها إلى جانب الشعب السوري إزاء تلك الجرائم البشعة التي تحصل في إدلب ويعتبر صمتها تواطئاً ومشاركة بالجرائم التي يتعرض لها المدنيين بالمنطقة".

ووثق منسقو استجابة سوريا، وفق البيان "نزوح أكثر من 61.384 عائلة (349.889 نسمة) من أرياف حلب وإدلب خلال الفترة الواقعة بين 16 يناير (كانون الثاني) وحتى الرابع من فبراير (شباط) 2020، بعضهم نزح أكثر من ست مرات نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة".

ودعا الفريق جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف إدانة واضح إزاء جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين العزل بالمنطقة.

وأكد أن "المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بوقف العمليات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة وخاصة مع اقتراب النظام السوري من مدينة إدلب والمناطق المحيطة بها والتي يقطنا أكثر من 1.2 مليون نسمة".

وصدر هذا البيان وفق الفريق "على ضوء تواصل العدوان والمجازر على المدنيين العزل بإدلب والتي تقترفها القوات الروسية والإيرانية إلى جانب قوات النظام السوري واستهدافها للمشافي والبنى التحتية والأحياء السكنية، وآخرها العدوان الإرهابي المستمر على ريف إدلب وحلب".

وجدير بالذكر أنه في مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، بإطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني، إلا أن ميليشيات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة.

وأدت هذه الهجمات إلى استشهاد أكثر من 1800 مدنياً، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.