كان لتعاطي تركيا مع استهداف نقاط المراقبة التركية دور بارز في تشجيع نظام الأسد وحلفائه على تحييد فاعليتها، ومن ثم اختبار مدى قدرة وعزم أنقرة على حماية تواجدها العسكري في سورية.

فمنذ شباط/ فبراير وحتى حزيران/ يونيو 2019، تم استهداف محيط نقاط المراقبة في شيرمغار ومورك 7 مرات دون وجود رد حازم من قِبل تركيا، ما أدّى في المرّة الثامنة لاستهداف نقطة مورك بشكل مباشر، ورغم ذلك كان الرد ضعيفاً.

وبعد أن تمّ اختبار فاعلية نقاط المراقبة في كبح تقدّم النظام، قام حلفاء الأخير بتطوير آلية لتجاوزها عسكرياً عبر فرض طوق عليها. وحتى مطلع شباط/ فبراير 2020، تم تطويق 3 منها.

وتدرك أنقرة أن انتشار نقاط المراقبة لن يساهم في عرقلة جهود النظام بالسيطرة على المنطقة، لكنها تحرص على وجودها كضرورة للحفاظ على الأمن القومي في ظل الأوضاع المضطربة في سورية.

وصحيح أنّ تركيا تجد صعوبة في وضع حدّ فاصل بين الوقاية المطلوبة والتصعيد غير المرغوب في إدلب، لكنّ استمرار عمليات الردّ المحدودة والتعويل على المسار الدبلوماسي، ربّما يشجّع حلفاء النظام السوري على فرض إطار عسكري وقانوني لتواجد وتأثير تركيا في سورية.

وفي حين أنّ تركيا تنظر إلى مسار أستانا كوسيلة لبناء تفاهمات مع روسيا، يبدو أنّ هذه الأخيرة لا ترى فيه سوى أداة لاحتواء تركيا والحفاظ على علاقة إيجابية معها بما يبعدها أكثر عن الولايات المتّحدة الأمريكية أو على أقل تقدير يساعد في الضغط عليها.

وبالتالي ما لم يحصل ردّ مغاير للتعاطي السابق من قبل أنقرة، فلا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنّ روسيا سوف تتخلى عن أهدافها في إدلب بما في ذلك تحديد مستقبل تواجد وتأثير تركيا في سورية والذي قد يكون عبر اتفاق أضنة غير مرضٍ بالنسبة لها؛ هذا بصرف النظر إن كان معدّلاً أم لا.