أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء عن إصدار قرار بحق آلاف السجناء، اعتبره الكثيرون تاريخياً بمجال العمل السياسي في البلاد.
ونشرت الرئاسة الجزائرية أن القرار يقضي بالعفو عن 3471 من سجناء الحق العام والرأي والمدانين في قضايا عامة، الذين تقل عقوبتهم عن ستة أشهر سجن.
وذكرت أن القرار يشمل كل من تبقت له تلك المدة أو أقل في السجن، حيث يُخول الدستور الجزائري رئيس الجمهورية إصدار عفو في حق الأشخاص المحكوم عليهم.
وبينت أن العفو الرئاسي يقر استنفاد المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة سالبة للحرية ونافذة، وليس لديهم سوابق قضائية أخرى، والذين يزيد باقي عقوبتهم عن الستة أشهر.
وأضحت أنه جرى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحكوم عليهم نهائياً، من باب تكريس التزامات الجزائر الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام.
ولفتت إلى أن القرار يستثني المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والمتورطون في حالات الاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأكدت أن العفو لا يشمل المحكوم عليهم نهائياً بسبب جرائم التخريب والإرهاب والخيانة والتجسس، والاختلاس والاستعمال غير شرعي للأموال العمومية والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة بمجال الصفقات والمحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية.
