المغفّل هو الإنسان البسيط الذي يستغفله الجميع والذي لا يُفكر بعقله عند اتخاد أي قرار أو عند إقدامه على أي فعل، بجهله يسمع للمضللين الذين قد يجيدون الحديث معه ويخدعونه بعبارة منمقة، أو هيئة فيها اللهيبة، أو يستغلون عاطفته ويُعمونه عن إبصار الحقيقة، ويمنعونه من اتباعها بالأدلة الملفقة التي قد تبدو من الظاهر مُقنعة وقوية وهي عند ذوي الرأي والفكر تلاعب بالألفاظ، وأباطيل وكلام مردود عليه الحجة والدليل.
من القواعد المهمة في القانون قاعدة «لا يُعذر أحد بالجهل بالقانون» فطالما أنه تم نشر القانون فهو مُلزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يعني العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميًا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عمليًا أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.
أتى الفقه الإسلامي بقاعدة شهيرة مفادها أن (المفرط أولى بالخسارة) أي أن الذي يُفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. 
ومن القواعد المهمة في هذا السياق كذلك قاعدة (لا يُعذر أحد بالجهل بالقانون) فطالما أنه تم نشر القانون فهو مُلزم لجميع المكلفين ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بهذا القانون، لأن نشره يقتضي العمل بالعلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بينهم حتى لو كان الشخص أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن المستحيل عملياً أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون. فمن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة لإقامة الدعوى أو استئناف الحكم القضائي، أو عدم استطاعة الحصول على بينات تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه كلها تعد من قبيل التفريط بالحقوق وبالتالي عدم شموله بنطاق الحماية القانونية، وبالمحصلة النهائية تعرضه للخسارة والضرر لسبب يعود إليه، لذا تعد الثقافة القانونية وثقافة الحقوق والواجبات وآلية حمايتها والاستعانة بأهل الاختصاص هو السبيل الآمن لحماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط وتذكر الأقاويل عن قصة المثل الشهير القانون لا يحمي المغفلين فإن قصة هذه المقولة تحمل الكثير من العجب والذكاء والحنكه والمكر في نفس الوقت، إذ تدور حول رجل أمريكي كان يعاني هو وعائلته من الفقر الشديد، حيث كانت حالته تثير الشفقة من شدة الفقر.
وذات يوم خطرت على باله فكرة تنتشله من حالة الفقر التي يعانى منها وتغير حاله وتبدلها الأحسن، حيث قرر أن ينشر في الصحف الأمريكية إعلاناً بعنوانه “إن أردت أن تكون ثرياً، فأرسل فقط دولاراً واحداً على صندوق بريد رقم (….) وسوف تكون ثرياً”.
وكعادة البشر صدقوا هذه الكذبة، فبدأ الملايين من الناس بإرسال دولاراً واحداً على صندوق بريده سعياً في الحصول على الثراء الموعود، خصوصاً أن دولاراً واحداً غير مكلف بالنسبة للشخص العادي. ولكن مكر هذا الرجل في الحصول على الثراء من وراء دولار واحد فقط سهل العملية وجعلها تسير كما يريد فهو ليس سوى مبلغ يسير جداً.
وبعد فترة حصل الرجل على مبتغاه، فجنى الملايين من الدولارات من المرسلين، فأصبح من أكبر الأثرياء، وبعدها نشر إعلانا آخر بعد حصوله على الملايين يحمل عنوان “هكذا تصبح ثريا”، موضحاً فيه الطريقة التي اتبعها في الحصول على الملايين.
وبعد نشر الإعلان، اعترض الناس على تصرفه هذا، ورفعوا عليه قضية في المحاكم يتهمونه بالنصب و الاحتيال، ولكن جاء رد المحكمة عليهم بالمقولة الشهيرة التي تنصف ذكاء الرجل صاحب هذه العقلية “القانون لا يحمي المغفلين“.
يشار في العموم إلى أن القانون يحمي الجميع بدليل وجود أحكام خاصة تُحدد متى يكون العقد باطلا" ومتى يكون قابلا" للإبطال في حال وجود عيب يشوب الإرادة ، وأحكام تنظم الوعد بالبيع والبيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة وأحكام خاصة بالغبن والكثير من الحالات التي تُعتبر شبه خاصة لكن القانون وقف عليها ونظمها
لكن يقع على عاتق صاحب الحق الانتباه لمواعيد المهل القانونية التي يحق له المطالبة ضمنها وإلاّ انقضى حقه لفوات ميعاد الطعن أو المطالبة أو بالتقادم المسقط للحق.