أعلنت صحيفة موالية لنظام الأسد عن خطة سرية تقودها بشكل خفي دولة الإمارات، تهدف لسحب البساط من تحت تركيا في سوريا.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من نظام الأسد، والممولة من إيران، الجمعة، فإن "هناك دور خليجي أساسي في تغيير الرؤية الروسية على وجه الخصوص"، لافتة إلى أن الإمارات تصدّت لهذه المبادرة "من تحت الطاولة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الدور الإماراتي من شأنه إحداث تغييرات كبرى في المشهد السوري برمّته.
وبيّنت أن الخطة تنصّ على ضمان فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بشكل جدّي، بالإضافة إلى ضمان تنشيط ميناءَي اللاذقية وطرطوس السوريين.
ونقلت "الأخبار" عن مصدر وصفته بـ "واسع الإطلاع"، قوله: إن "العمود الفقري للمبادرة هو ضمانة إماراتية بإرجاء العمل بالقانون الأميركي، أو تخفيف قيوده على الأقلّ لفترة تجريبية.
وأضاف المصدر "وبالمقابل سيرتب ذلك على دمشق (وموسكو بطبيعة الحال) ضمان تحقيق تطوّر ملموس ومؤثّر في المسار السياسي".
وأوضحت الصحيفة أن المنصّة المفتوحة المرشّحة لترجمة هذا التطور سريعاً هي "اللجنة الدستورية" التي تعطّلت أعمالها في جنيف، قبل أن تبدأ فعلياً.
ولفتت إلى أن "المبادرة" تحتم على دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة "الدستورية" إلى الأمام، وضمان إشراك "المكوّن الكردي" فيها، وفي المستقبل السياسي للبلاد، علاوة على إرسال رسائل واضحة وجدّية "تضمن الالتزام بحلول سياسية حقيقية، واحترام التغييرات الدستورية الموعودة".
وكشفت الصحيفة عن دور يقع على عاتق الإمارات والسعودية لضمان تغيير هيكلية الواجهة السياسية للمعارضة السورية، علماً بأن المسرح المرشّح لتحقيق التغيير المذكور هو القاهرة.
وأشارت إلى أنه يُنتظر أن تحتضن في أوائل شهر آذار المقبل مؤتمراً يُنتج تغييراً في “الهيئة العليا للتفاوض"، ويُستتبع بإشراك ممثلين عن "الإدارة الذاتية" في المكوّن المعارض في “الدستورية”.
وتنقل مصادر مطّلعة على عمل فريق المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، تفاؤله بـ"التئام عقد اللجنة الدستورية المصغرة، مجدّداً، في منتصف آذار المقبل".
واعتبرت الصحيفة أنه وفي حال صحت تلك المعلومات فإن هذه المبادرة تمهّد لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة، وهو ما يستوجب حتماً إعادة رسم الخريطة الميدانية لشمال غرب سوريا.
ولفتت إلى ان ذلك يضمن سيطرة مستقرة على الطريقين الدوليين الحيويّين، وبهوامش أمان واسعة، كما يضمن تأمين عاصمة الإنتاج الاقتصادية مدينة حلب.
وفي الختام ربطت الصحيفة تلك المبادرة بموافقة أمريكا، متسائلة: "هل ستكون المفاتيح الإماراتية فعّالة لدى واشنطن؟"، متوقعة أن الإجابة عن السؤال ستكشف في وقت قريب.
