قال مسؤول أمريكي، إن نظام بشار الأسد هدفه استعادة السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من خلال استهداف المدنيين.

وتطرق منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، الخميس، إلى آخر التطورات التي تشهدها إدلب.

واستنكر سيلز الهجمات التي يشنها نظام الأسد، مضيفاً أن "الهدف ليس مواجهة الإرهابيين، وإنما استعادة السيطرة على إدلب باستهداف المدنيين".

وبين أن النظام "يسعى لجعل المدنيين هناك وجهاً لوجه مع وحشية عهدناها وننتظرها منه".

كما لفت سيلز إلى الدعم الذي تقدمه كل من روسيا وإيران للنظام، قائلاً: "والشيء نفسه ينسحب على القوى الأجنبية التي تدعم الأسد، فهؤلاء لا تعنيهم مكافحة الإرهاب بقدر سعيهم لإحكام الهيمنة والسيطرة ثانية".

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، "مقتل 21 مدنياً في محافظتي إدلب وحماة شمال غربي سوريا، مع تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية زيادة الأعمال القتالية بالساعات الـ48 الماضية".

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، استيفان دوغريك إنه تم الإبلاغ عن وقوع غارات جوية، الثلاثاء، استهدفت 19 تجمعاً سكنياً، وقصف 10 قرى في إدلب وحماة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك "يواصل المدنيون تحمل وطأة الأعمال العدائية، 21 مدنياً على الأقل، بينهم 5 نساء و9 أطفال، قُتلوا بغارات جوية فضلاً عن هجمات برية".

وأوضح أن الغارات ألحقت أضراراً بالمرافق التعليمية والطبية، بعضها كان بمثابة مأوى للنازحين.

وتابع أن "مستشفى إدلب المركزي كان من بين المرافق التي تضررت، الثلاثاء، وتبقى الحاجة الأكثر إلحاحاً هي الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين".

وتأتي تصريحات دوغريك بالتزامن مع استمرار هجمات نظام الأسد على القرى والبلدات الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب بإطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن ميليشيات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى استشهاد أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.