عرض نظام الأسد السفارة السورية في مدينة "بون" الألمانية على قائمة العقارات المصنفة للبيع، ما أثار ردوداً غاضبة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة "غينرال انتزايغر" الألمانية، أن وزارة الخارجية السورية وافقت على بيع العقار التابع لها، بعد فترة انقطاع بينها وبين الوكيل جراء الظروف السائدة في الأراضي السورية.

وبينت أن النظام السوري قد أخلى مبنى السفارة منذ 10 سنوات، حيث حاول العديد من العقاريين في المدينة الألمانية الحصول على توكيل لبيعه.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات الألمانية والغربية أبدت اهتمامها بالعقار، لا سيما أنه جميل وذو موقع مميز، حيث سعى بعض المستثمرين إلى شراء العقار لتحويله الى مطعم أو مقهى عربي.

بدورهم، طالب نشطاء سوريون، بالعمل على إيقاف محاولات النظام بيع مبنى السفارة، الذي قالوا إنه "بُني من عَرق الشعب السوري، ولا يملك النظام حق بيعه، لتمويل حربه وقتله للسوريين".

ونقلت جريدة "زمان الوصل"، عبر موقعها الإلكتروني، أن مدير المنظمة العربية الأوربية لحقوق الإنسان، محمد كاظم هنداوي، أكد أن السفارات في أي بلد تعد جزءاً من تراب الوطن الذي تمثله وبيعها يعني تفريط بجزء من أرضه.

وقال هنداوي: "هذا الأمر ليس بمستغرب على نظام الأسد الذي ساعد الروس والإيرانيين على احتلال الأراضي السورية وأجر الموانئ لهم".

وبين أن بيع مبنى السفارة وإن كان فارغاً، ليس من حق النظام، وفق القوانين والتشريعات الدولية، وليس من حقه التبرع بها أو حتى استبدالها، فيما بإمكان الدولة التي تملك سفارة في بلد ما أن تشتري أي قطعة أرض وتضمها لأملاكها.

وأضاف "إن التفريط في أرض السفارة هو تفريط بالأراضي السورية، علاوة على أن النظام السوري خارج القانون وفاقد للشرعية".

وذكرت الجريدة أنه تطغى على المبنى من الداخل الطُرز الدمشقية، التي تعود لعهد السلالة الأموية من القرن الثامن الهجري، وتم وضع مدخل المبنى مع باب مزدوج خشبي لثوب مدبب، وتم صنع النوافذ المتفرقة من الجرانيت الأحمر.

ونوهت إلى أن التصميم الداخلي للمبنى، بما في ذلك القاعات المكونة من طابقين، رائعًا بشكل خاص، فالأرضيات مطعمة بالرخام والجدران والسقوف مزخرفة باللون الذهبي أو مزينة بالرخام.

وأشارت إلى أنه يوجد في الطابق السفلي حمام تقليدي وحمام بخار عربي إسلامي، ويحتوي الفناء الخاص بالسكن على نوافير كما في البيوت الدمشقية القديمة.