وافق مجلس الدوما الروسي، على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجدداً في عام 2024، وهو ما يمنعه الدستور الحالي.

وصوّت المجلس الذي يضم 450 مقعداً لصالح التعديلات في ثالث وآخر قراءة، أمس الثلاثاء،  بتأييد 383 صوتاً، فيما لم يصوّت أي نائب ضد التعديلات لكن 43 نائباً امتنعوا عن التصويت، وتغيَّب 24 نائباً عن الجلسة.

وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق، حين قالت إن "الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية".

وجاء تصويت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك، بعد أن استمعوا إلى قول بوتين: إن "ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل/نيسان".

وأضاف بوتين، "هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسمياً ألا يتعارض هذ التعديل مع مبادئ الدستور".

ويهيمن بوتين، 67 عاماً، على المشهد السياسي الروسي على مدى عقدين إما كرئيس أو رئيس للوزراء، وفتح المجال أمام التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء في ظهور مفاجئ بالبرلمان.

وبحسب توقعات منتقدي بوتين، فإن المحكمة الدستورية إن أيدت التعديل، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل/ نيسان المقبل سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب لفترتين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات.

وفي حال أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاماً، حيث صرّح السياسي المعارض الذي ينتقد الكرملين أليكسي نافالني، أنه "يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيساً مدى الحياة".

وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) الذي سيراجعها في وقت لاحق يوم الأربعاء، ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد.