رحبّ وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار "أستانة" حول سوريا، التركي مولود تشاوش أوغلو والروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، بـ"تشكيل اللجنة، وانعقادها في مدينة جنيف السويسرية.

 وجددت الدول الثلاثة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ، دعمها لعمل "اللجنة الدستورية السورية"، الذي ينطلق في مقر الأمم المتحدة، الأربعاء، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي.

وأكدت الدول مجددا "التزامها بالمضي قدما في العملية السياسية، التي يقودها السوريون وتتواصل مع الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254، والتزامها القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من جانب جميع الأطراف".

وقالت إن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يحكمه شعور بالتراضي والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي من الخارج، بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها، من شأنه أن يحصل على أكبر دعم ممكن من الشعب السوري".

 وأعربت عن "اقتناعها بأن إطلاق اللجنة الدستورية يثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك حلًّا عسكريا للصراع السوري".

ودعت الدول الضامنة إلى "المضي قدماً في عملية التسوية الأوسع، لزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، ولتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية،وكذلك لبناء الثقة بين الأطراف السورية".

وأشارت إلى "تصميمها القوي على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة البرامج الانفصالية في الأراضي السورية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 23 أيلول 2019، عن تشكيل" اللجنة الدستورية" التي تتكون من 150 عضوا ضمن ثلاث قوائم، تحدد بالتساوي بين نظام الأسد والمعارضة السورية والأمم المتحدة.