قال رئيس فريق المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، إنه "آن الأوان ليؤمن الجميع أن النصر في سوريا يحدث عند تحقيق العدالة وكسب السلام وليس فوز طرف على آخر".

وأضاف البحرة، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية في جنيف، الأربعاء، "نأمل من خلال هذا الاجتماع، إنجاز ما عجزنا عنه خلال خمس سنوات من الجهود لإيجاد حل سياسي".

وشدد على أنهم جاؤوا عازمين على البحث عن أوجه التشابه بدلاً من الاختلاف، لإدراكهم توقعات أمة بأكملها تنتظر الخلاص من حالة معاناة لا يمكن تصورها.

وبين أنهم يسعون إلى حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن والوصول إلى وطن يحترم التعددية السياسية وتغيير الوضع الراهن، داعياً إلى ضرورة تغير طريقة التفكير، والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية.

ونوه إلى أنه لا يمكن علاج خطاب الكراهية وجرائمها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمة أن تبرر جريمة أكبر، ولا يُوقف الخطاب الطائفي خطاب معاكس، ولا الإرهاب بإرهاب مقابل.

وأوضح أن حجم الدمار في سوريا خلال 8 أعوام بلغ 65 في المئة، فيما بلغ عدد الضحايا السوريين من كافة الأطراف ما يقارب المليون، حيث بات الاقتصاد يحتاج إلى أكثر من 20 عاماً ليتعافي ويعود إلى مستوياته ما قبل عام 2007.

وأكد على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين بأسرع وقت وبأنجع الطرق، باعتباره من أهم القضايا اللازمة لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف السورية، مشدداً على أهمية معرفة المفقودين والمغيبين قسراً، احتراماً لحق عائلاتهم بمعرفة مصيرهم.

وتابع" ندرك أن المهمة أمامنا صعبة وهذه بداية نقطة انطلاق نحو طريق طويل من التعافي وإذا أردنا أن نشفى علينا إيجاد السلام معاً، ونحن هنا سنسعى عبر الدستور الجديد إلى التمهيد لعودة اللاجئين السوريين بشكل كريم وطوعي وعادل إلى ديارهم".

واستدرك "السوريون بأطرافهم كافة مقتنعون كغيرهم في جميع أنحاء العالم بضرورة الحل السياسي العادل الذي يؤدي لقرار مجلس الأمن 2254".

يذكر أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أطلق اليوم، الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية السورية، بمشاركة وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية في جنيف بسويسرا.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة، هدفها الإقرار، من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة خمسين عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي غير بيدرسن، الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري

كما تتشكل اللجنة المصغرة، هدفها الصياغة، من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.