قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر، الخميس: إن "تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لستة نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في محافظة إدلب".
وطالبت بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس "كورونا".
واستعرض التقرير الذي جاء في خمس صفحات تاريخ نشأة تنظيم حراس الدين في شباط/ 2018 والقيادين الذين أسسوه بعد انشقاقهم عن تنظيم جبهة النصرة، لافتاً أن هذا التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً.
واستند إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم حراس الدين، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز، تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم حراس الدين يعتبر نفسه أحد أفرع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى أيمن الظواهري ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.
وأردف أن تنظيم حراس الدين يُعد من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته؛ لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة أنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وغيرهم، (غرفة عمليات وحرّض المؤمنين).
ونوّه إلى أن هذا التنظيم "ليس لديه قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها".
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم حراس الدين.
وذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.
وحمَّل التقرير هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها.
واتهم التقرير تحرير الشام باستغلال وجود فصيل متشدد مثل حراس الدين لتظهر على أنها فصيل محلي، وأن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له.
وبحسب التقرير فقد تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في تحرير الشام وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، لأن بعض عمليات الخطف وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة للهيئة التي لم تقم بأي تحرك حتى الآن.
كما أكد التقرير أن عمليـات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، أدت إلى نـزوح وهـروب العديـد مـن النشـطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.
واتهم التقرير تنظيم حراس الدين بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.
