القانون يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد، تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم وفن العدالة، يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق القانونية

عندما تكون مواد القانون ماهي إلا وصف لرغبة الحاكم وما مواد الدستور إلا لباس على قياسه نكون أمام شخص فوق القانون إذ حتى في بعض الأحيان يسن الحاكم القانون ويتجاوزه هو نفسه وهنا نكون أمام فكرة هامة أن الحاكم لا يحترم ذاته.

نرى دائما أن ابن المواطن يحمي الدولة زمن الحرب وابن المسؤول يختبئ في الدول الخارجية بحجة إتمام دراسته ثم يعود ليستولي على تلك الدولة التي حماها ابن الفقير والأسوأ من كل ذلك تراه يتجاوز بسيارته الحكومية الإشارة الضوئية الحمراء التي وضعتها الحكومة ذاتها والتي تعتبر أول خطوات تطبيق القانون.

القانون فوق الجميع هو أساس قاعدة العدل أساس الملك وعندما يكون هناك أحد فوق القانون أيا يكن فنحن أمام ثورة ظلم أو ليل طويل وفي الحالتين مشكلة لا حل لها

إن احترام القانون الوضعي الذي سنه رجال القانون ما هو إلا احترام لواضعيه ولمن فرض عليهم .

الجميع يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون والقانون هو فوق الجميع ولا أحد فوق القانون.