حّذرت منظمات مجتمع مدني سورية في بيان مشترك من خطورة تفشي فيروس "كورونا" بين المُحتجزين السياسيين والحقوقيين لدى سجون نظام الأسد، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وطالبت المنظمات في بيانها أمس الاثنين، الأجهزة الرسمية في حكومة نظام الأسد، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس لداخل مراكز الاعتقال، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز.

ودعت جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وأضافت "نطالب المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين، ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز".

وقالت المنظمات الـ43 الموقّعة على البيان: إن "ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية تُشكل خطراً كبيراً على حياة المحتجزين الذين يبلغ عددهم ما يقارب (90212) على الأقل تم تأكيد توثيقهم بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلا أن الأرقام الواقعية قد تكون أضعاف ذلك".

وأوضحت أنهم اعتقلوا تعسفياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وتحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم.

وأشارت إلى احتجاز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي وتخفيهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني، عدا عن حرمان معتقلي الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين منها.

وتشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، وانعدام مناعة المحتجزين الجسدية.

وأعربت المنظمات عن القلق البالغ من تحفّظ حكومة الأسد عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة، وسيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وسبق أن حذّر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، من أن الظروف اللاإنسانية في سجون نظام الأسد قد تتسبب في نقل فيروس "كورونا" وتفشيه بين المعتقلين، مطالبًا الأمم المتحدة بالضغط على النظام.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. اللجنة النسائية السورية بالريحانية

2. "شمل" تحالف منظمات المجتمع المدني السوري

3. التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية

4. الرابطة السورية للمواطنة

5. الشبكة السورية لحقوق الإنسان

6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

7. العدالة من أجل الحياة

8. النساء الآن من أجل التنمية

9. بيتنا سوريا

10. تجمع المحامين السوريين

11. جمعية دعم وسائل الإعلام الحرة

12. دولتي

13. رابطة الصحفيين السوريين

14. رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا

15. رابطة عائلات قيصر

16. رحمة حول العالم

17. سورية للاغاثة والتنمية

18. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

19. شبكة المرأة السورية

20. شبكة حراس

21. شبكة سوريا القانونية في هولندا

22. عائلات من أجل الحرية

23. لسا موجود

24. مؤسسة اليوم التالي

25. مؤسسة بدائل

26. مؤسسة سواسية الخيرية

27. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

28. مركز الخليج لحقوق الإنسان

29. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

30. مركز المجتمع المدني والديمقراطية

31. مركز وصول لحقوق الإنسان

32. مع العدالة

33. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

34. منَا لحقوق الإنسان

35. منظمة التنمية المحلية LDO

36. منظمة برجاف

37. منظمة جنى وطن

38. منظمة فسحة أمل

39. منظمة كش ملك

40. نقطة بداية

41. نوفوتوزون

42. صوت المعتقلين

43. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.