أوضح المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، عقوبة الشخص الذي لا ينفذ قرار فرض حظر التجوال المفروض إثر تفشي فيروس "كورونا المستجد" القاتل.
وقال عبد القادر، لموقع "الوطن أونلاين"، الأربعاء، إن العقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
وأضاف عبد القادر أن الشرطة تنظم ضبطاً بحق المخالف، ثم تحوله إلى النيابة العامة، وتحرك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.
وتعود العقوبة إلى المرسوم رقم 7 الصادر في عام 2007 الخاص بمكافحة الأمراض السارية.
وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، توقيف العشرات من المواطنين، بسبب عدم تقيدهم بقرار فرض حظر التجوال، الذي صدر لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19).
وبلغ عدد الموقوفين، بحسب وزارة الداخلية عبر حسابها في "فيسبوك"، 153 شخصاً من محافظات دمشق وريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب وطرطوس.
وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين سيقدمون إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب مخالفة القرار.
وتنص المادة 13 من المرسوم على أنه "يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصاً للعدوى بمرض سار، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة، ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.
ويأتي ذلك في ظل إعلان وزارة الصحة في حكومة النظام، تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا المستجد" ليرتفع عدد الإصابات الكلي في سوريا إلى خمسة.
وكانت الحكومة بدأت باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، وأعلنت إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق.
كما أعلنت إيقاف النقل العام والخاص في المحافظات، إلى جانب فرض حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.
وطلبت وزرة الداخلية الالتزام بقرار فرض حظر التجوال، ومنع الخروج من المنازل، منعاً لانتشار الفيروس.
وأصدر وزير الداخلية، محمد الرحمون، التعليمات التنفيذية الخاصة بحظر التجول، وطلب تسهيل حركة العاملين في الجهات العامة وعمل قطاعات الخدمات الأساسية، وعمل الهلال الأحمر السوري.
وكانت “لجنة الإنقاذ الدولية” حذرت، الثلاثاء، من أن تتحول سوريا إلى أكبر منطقة تفشٍّ في العالم بـ "كورونا"، بسبب سنوات الحرب وتدمير الواقع الصحي.