أعلنت هيئة النزاهة العراقية،الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وإهدار المال العام، كما تشمل أوامر مبينة صدور أوامر الاستدعاء بحقّ وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة أن "دائرة التحقيقات التابعة لها كشفت أيضاً، في معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر (تشرين الأول) من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين".

وأضافت "واع" إنه "تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد"، مؤكدةً صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين.

يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد، الخميس، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته، داعياً الكتل السياسية للتفاهم على بديل، كما وعد شدد صالح على ملاحقة الفاسدين في البلاد.