بدأت محافظة حمص وسط سوريا عبر مجلس مدينة حمص التابع لنظام الأسد بتجربة ميدانية تمهيدًا لحظر تجوال كامل ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية  للتصدي لفيروس "كورونا".

ونقلت جريدة "الوطن" التابعة للنظام عن محافظ حمص طلال البرازي، قوله أمس الاثنين: إن "التجربة الميدانية هي تقسيم المدينة إلى 45 حياً، وتشكيل خلية عمل من لجنة الحي وبعض الفعاليات الأهلية التطوعية في الأحياء".

وأضاف أن "هذه اللجنة تقوم بتسيير قافلة من السيارات الصغيرة تضم الخضراوات والفواكه، بالإضافة لسيارة للسورية للتجارة كمرحلة أولى لإيصالها للأهالي ضمن الأحياء وبأسعار مناسبة".

ولفت إلى انطلاق التجربة في أحياء الغوطة وكرم اللوز ليتم تعميمها على بقية أحياء المدينة ومناطق الريف خلال الأيام القادمة.

وأردف أنه "سيكون هناك سيارات تضم برادات صغيرة لبيع مادة الفروج واللحوم، إضافة لسيارة المخابز وذلك لتقديم مختلف المواد للمواطنين المتواجدين بمنازلهم خلال فترة الحظر التي قد تمتد على مدار اليوم".

وأشار المحافظ إلى أنه "تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة بضرورة تواجد صيدلية مناوبة في كل حي خلال فترة حظر التجوال، والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري في حمص بتقسيم المدينة 10 قطاعات سيتم وضع سيارة إسعاف مجهزة بكل قطاع لتلبية كل الحالات الإسعافية الطارئة".

وبالنسبة لريف حمص، ذكر البرازي أنه "تم تشكيل لجان بكل وحدة إدارية بالتعاون مع الفعاليات ومديري المناطق والنواحي ليكون لها دور بتقديم وتوزيع المواد التموينية للمواطنين خلال فترة الحظر إذا امتدت لساعات طويلة".

ولاقت إجراءات نظام الأسد ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يراها ضرورية ووقائية لمنع تفشي الفيروس، وبين من اعتبرها زيادة معاناة لبعض السوريين، لأن النظام لا يملك أدنى المقومات من أجل تطبيق المواطن الحجر الصحي مثل بقية الدول المتقدمة، كتقديم دعم مادي لأصحاب الأعمال الحرة الذين توقفت أعمالهم.

وشكّك أهالي حمص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في صحة ما نقلته وسائل إعلام النظام، حول الشاب الذي سقط من الإغماء قبل نحو أسبوعين، مؤكدين أن حكومة الأسد تتكتم على الإصابات بـ"كورونا".