اعتبر مركز "مداد" للأبحاث الاقتصادي الموالي، أن أزمة فيروس "كورونا" ستزيد "الطين بِلَّة" على اقتصاد نظام الأسد، الذي يعاني من أساساً ضغوط كبيرة نتيجة للحرب، والإجراءات التي فرضتها الدول الغربية وآخرها قانون "قيصر".
ورأى المركز أن الأوضاع السابقة أوصلت اقتصاد البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، موضحاً أن الضغوط الاقتصادية ستزداد أكثر إذا تفشى كورونا بشكل كبير.
وتوقع المركز البحثي ومقره دمشق، أن القطاع الصحي لن يكون قادراً على التعامل مع أزمة كورونا، وستكون تداعياته ونتائجه الاقتصادية سلبية جداً على الوضع الحالي.
وأضاف أن إجراءات حكومة الأسد الوقائية من كورونا، كإغلاق الأسواق وإيقاف العمل ستلقي بأعباء وتكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة على السكان في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وأشار إلى أن التكاليف التي سَتُدفع الآن هي أقل بكثير من التكاليف والخسائر التي سيُمنى بها اقتصاد نظام الأسد فيما لو حدث تفشٍّ واسع للفيروس.
ورجح المركز أن يزداد العجز المالي في الموازنة العامة، نتيجة تراجع الإيرادات وتراجع الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية، مقروناً بزيادة الإنفاق العام وخاصة على قطاعي الصحة والخدمات الحكومية.
وسيزداد حجم الدَّين العام نتيجة اضطرار وزارة المالية لتمويل العجز المتزايد من خارج الموازنة، سواء من المصرف المركزي أو من خلال إصدار سندات خزينة.
وسيتراجع حجم الصادرات المحلية مترافقاً بزيادة كبيرة في حجم المستوردات، وكذلك تراجع حجم الحوالات المالية الواردة من الخارج ما سيحرم نظام الأسد من مصدر هام من مصادر القطع الأجنبي، بحسب المركز.
ونوه إلى أن التهريب سوف يزداد إلى دول الجوار، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد وخاصة إذا طالت عملية الإغلاق الجزئي أو الكلي للأسواق، ما يؤدي لدخول الاقتصاد بحالة من الركود الشديد.
وأكد المركز أن من أبرز تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد النظام، سوف يكون النقص الكبير ببعض السلع المستوردة نتيجة لإغلاق الأسواق وعمليات الشحن الضرورية، وعلى رأسها المشتقات النفطية والحبوب والأدوية.
