حث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الحكومة العراقية إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين العراقيين، منتقداً تحقيقاً بالعنف ضد المتظاهرين.
واعتبر بومبيو، في تصريح صحفي وزعته السفارة الأمريكية في بغداد على وسائل الإعلام، الجمعة، أن التحقيق الحكومي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات يفتقر إلى المصداقية.
وقال بومبيو، "تُرحب الولايات المتحدة بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي"ـ وأضاف أنه "ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب، الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ودعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف".
وتابع "افتقر التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى المصداقية الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين".
ولفت إلى أنه "مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير". معتبراً بأن "حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي".
وختم حديثه بالقول، "الحكومة الأمريكية تواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب وأمن البلاد واستقراره وسيادته".
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلاً على الأقل فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
